قامت لجنة المقومات الأساسية، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة عدد من المواد التي تخص المرأة لضمان حقوقها في الدستور الجديد، و قامت اللجنة بوضع نسبة 25% للمرأة بالمحليات. وكانت هذه هي المواد المستحدثة نصاً : المادة (6) - تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة (10) - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة (11) - تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعول، والنساء الأكثر احتياجًا.