بعد تأجيل الحكم بقضية «سيمو».. العمال يهددون ببيع معدات الشركة لصرف رواتبهم

شهدت قاعة محكمة القضاء الإداري اليوم –السبت- دائرة 7 استثمار غضبا بين عمال شركة سيمو للورق في جلسة النطق بالحكم في بطلان عقود بيع الشركة، وفوجئوا بتأجيلها للمرافعة إلى 7 – 12 القادم بناء على طلب دفاع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإدخال خصوم جدد ورد جهة الإدارة.
وعليه، فقد قام العمال بالاعتصام داخل الشركة القابضة بدءًا من غد، وعقد جمعية عمومية لبيع معدات وأراضي المصنع لحساب العمال لصرف رواتب العمال التى لم يتقاضوها وكان آخر راتب تقاضوه من صندوق الطوارئ شهر سبتمبر.
وقال عبد الغفار مغاوري- محامي العمال ل"البديل"-"الهدف من وراء هذا التأجيل هو إضاعة الوقت، فكان الحكم مضمونا ببطلان خصخصة الشركة بعدما خرج تقرير مفوضي الدولة لصالح العمال".
في حين قال ممدوح رمضان- أمين عام اللجنة النقابية- :"العمال لا يوجد أمامهم حل إلا الاعتصام احتجاجا على تأجيل الحكم، والتعسف ضدهم، وأنهم سينسقون تنظيم الاعتصام وفقا للقانون".
وأضاف"العمال يرغبون في سلك طرق أخرى غير قانونية لعدم وجود حلول أخرى مثل تفكيك معدات المصنع وبيعها أو بيع أرض المصنع، ليجدوا ما ينفقونه على أسرهم وعلى أنفسهم".
وأشار إلى أنهم علموا أن مستثمر الشركة أجرى اتصالات بالشركة القابضة وهددهم بمقاضاتهم حال صدور حكم ضده.