غدا.. نظر دعوى 1500 عامل من «سيمو» للورق ضد بيع الشركة لأحد المستثمرين

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، دعوى قضائية مقامة أمامها من عبد الغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن اللجنة النقابية التي تضم 1500 عامل من عمال شركة سيمو للورق، وتطالب ببطلان بيع وخصخصة الشركة للمستثمر أحمد ضياء الدين.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام الحكومة ببيع الشركة إلى المستثمر في 1997 والذي حاول مرارًا تسريح العمال إلى أن طالب بتمكينه من الشركة بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية وهي الدعوى التي علقت المحكمة الفصل فيها انتظارًا لحكم محكمة القضاء الإداري في البت في شرعية عملية البيع من عدمها.
وكانت الدعوى، اختصمت الدكتور عصام شرف بصفته رئيسًا للوزراء وقت تحريك الدعوى إلى أن ظلت خصومة الدعوى قائمة ضد رئيس الوزراء الحالي الدكتور حازم الببلاوي ووزيري الاستثمار والعدل والجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره يحوز تقارير تؤكد فساد عملية البيع والمستثمر الشاري وهيئة الرقابة المالية والبورصة، كما اختصمت الدعوى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باعتبارها بائعة الشركة.
جدير بالذكر أن الشركة المباعة كانت تتملك 45 فدانًا حولها المستثمر المشتري لنشاط سياحي و4 مصانع لتصنيع الورق بحسب إعلان عرض الشركة للبيع، وهو ما اتخذه دفاع العمال دفعًا أمام المحكمة لتأكيد قوة الوضع المالي للشركة وفساد عمليتي البيع وتسريح العمال.