القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان بيع «سيمو» للورق لجلسة 18 أغسطس

أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وهى الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامى وكيلا عن عمال الشركة لجلسة 18 أغسطس.

كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة .

وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، فى وقت سابق من نظر الدعوة، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.

يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد إتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.

وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق بصحيفة الدعوى وجود مخالفة بسعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.

وعرض التقرير اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة، الذى كان يقدر ب15 مليون جنيه، وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم الشركة فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الورق خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بصافى خساره يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010.

وكان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالتزامن مع ميعاد الجلسة المنعقدة بالمحكمة مطالبين مستشارى مجلس الدولة بإنصافهم وردد العمال هتافات "إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله ."