مفوضو الدولة توصي ببطلان بيع شركة سيمو للورق وعودتها للدولة

اوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري الاثنين ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الي الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوة وقالت ان عقد بيع الشركة مخالف للقانون واضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الارض للقيمة السوقيه في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين ان اللجنه قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالاضافه الي انه تم تقييم المباني بالقيمة الدفتريه وليس بالقيمة السوقيه وقت البيع.
بالاضافه الي اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في راسمال الشركة والذي كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوي ببطلان بيع اسهم شركة سيمة للورق في البورصه وتحويبلها من شركة مساهمة الي شركة قطاع عام واعاده العاملين الي سابق اوضاعهم في الشركة اكدت الدعوي انه تم بيع نسبه تجاوز 55% من الاسهم للدكتور احمد ضياء الدين رئيس مجلس اداره الشركة بالمخالفه لقانون سوق المال.
اظهرت نتائج اعمال الشركة الورق للشرق الاوسط سيمو خلال التسعه اشهر الاولي لعام 2012-2011 تحقيق صافي خساره قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه علي الفتره المقابله لعام 2011-2010 .
ويبلغ راسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا علي 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقيه بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة.