سيمو: القضاء الإدارى لم يحدد جلسة للنظر فى توصية مفوضى الدولة ببطلان بيع الشركة

قالت شركة الورق للشرق الأوسط ?سيمو? أن توصية هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة، مجرد تقرير مقدم للمحكمة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر القضية بعد.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أوصت أمس ببطلان عقد بيع شركة ?سيمو? للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوة وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة ?سيمو? للورق كانت من كبرى شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - الذى تم تقديمه للمحكمة - قد كشف مخالفة سعر الأرض القيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر ب 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر ب 15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة ?سيمو? للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة، أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تتجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.
أظهرت نتائج أعمال شركة الورق للشرق الأوسط ?سيمو? خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011/2012 تحقيق صافى خسارة قدره 449.10 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 171.8 مليون جنيه على الفترة المقابلة من عام 2011/2010.
ويبلغ رأسمال ?سيمو? 50 مليون جنيه موزعاً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقي بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول البورصة.