القضاء الإداري يؤجل دعوي بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة ل 18 أغسطس

قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامى لجلسة 18 أغسطس القادم .
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة .
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوة وقالت ان عقد بيع الشركة مخالف للقانون واضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الارض للقيمة السوقيه في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين ان اللجنه قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالاضافه الي انه تم تقييم المباني بالقيمة الدفتريه وليس بالقيمة السوقيه وقت البيع
بالاضافه الي اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في راسمال الشركة والذي كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوي ببطلان بيع اسهم شركة سيمة للورق في البورصه وتحويبلها من شركة مساهمة الي شركة قطاع عام واعاده العاملين الي سابق اوضاعهم في الشركة اكدت الدعوي انه تم بيع نسبه تجاوز 55% من الاسهم للدكتور احمد ضياء الدين رئيس مجلس اداره الشركة بالمخالفه لقانون سوق المال .
أظهرت نتائج اعمال الشركة الورق للشرق الاوسط سيمو خلال التسعه اشهر الاولي لعام 2012-2011 تحقيق صافي خساره قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه علي الفتره المقابله لعام 2011-2010
ويبلغ راسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا علي 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقيه بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة .