"المحكمة الاقتصادية" ترفض دعوى بطلان الجمعية العمومية لشركة "سيمو للورق"

"مغاورى": المستثمر دمر أكبر شركة لصناعة الورق في الشرق الأوسط

رفضت محكمة طنطا الاقتصادية، الأسبوع الماضى، دعوى بطلان الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الورق "سيمو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمرفوعة من أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسي في عقد بيع الشركة.
وقال عبد الغفار مغاورى، محامى العاملين بشركة "سيمو"، إن العاملين بالشركة دعوا لعقد جمعية عمومية للشركة لاختيار مجلس إدارة جديد ليس من بين أعضائه أحمد ضياء الدين، وهو ما حدا به لرفع الدعوى والتي رفضتها المحكمة الاقتصادية لصحة عقد الجمعية العمومية.
وأضاف مغاورى، أن المستثمر أحمد ضياء الدين، دمر الشركة ولم يطور الإنتاج وحاول تشريد العمال الذين وقفوا له بالمرصاد طمعا في الحصول على أرض الشركة، المقدر مساحتها ب45 ألف فدان، مشيراً إلى أن شركة سيمو، تعد إحدى القلاع المصرية لصناعة الورق وأكبر شركة فى الشرق الأوسط والوطن العربى، لافتا إلى أن خصخصة الشركة تمت بطرح أسهمها للبيع في البورصة عام 1997 والبالغ عددها 3 ملايين سهم بسعر السهم عشرة جنيهات نتيجة تقييم الشركة تقييماً عشوائياً، فيما بلغ سعر بيع الشركة 30 مليون جنيه، وكان مقدراً سعرها بمبلغ 50 مليون جنيه وهذا لا يتناسب مع أصولها وممتلكاتها حيث أنها تمتلك 4 مصانع وتقع على مساحة 35 فداناً بموقع متميز في "بهتيم" بمدينة شبرا الخيمة.
وأوضح مغاورى، أنه بمساعدة بعض أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين تمكن مستثمر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية - هو أحمد ضياء الدين - من شراء 62% من أسهم الشركة لنفسه ولزوجته السعودية الجنسية ولأبنائه القصر بل ولشركاته التي تعمل في الأوراق المالية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حسب قوله.