أقام عمال شركة الورق للشرق الاوسط التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي إحدي شركات قطاع الأعمال دعوي بطلان واستحواذ أحمد ضياء الدين مستثمر مزدوج الجنسية علي 65%من أسهم الشركة حيث تقدم محام بدعوي بطلان رقم 93 لعام 1966 ق لبيع الشركة للمستثمر منذ تحويلها عام 1997 الي شركة مساهمة لتوسيع الملكية حيث تم تأميمها عام 1961 ومع ظهور نظام الخصخصة وطرح اسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية تمت خصصتها وبيعها لمستثمر أجنبي ب3 ملايين جنيه فقط مع العلم ان الشركة تحتوي علي 35 فدانا بخلاف مصنع مطل علي نهر النيل ويعد من أجود الاراضي. أكدت الدعوي انه تم تقليص عدد العمال الي 700 عامل من اصل 1500 تمت احالتهم الي المعاش المبكر بدون صرف مستحقاتهم المالية وطرح الاسهم الخاصة بالشركة ليصل سعر السهم ل10 جنيهات فقط مما ادي لاستحواذ المستثمر علي الاسهم.