الخبراء: استحواذ الشركة القابضة علي النيل للكبريت أفضل اقتصاديا من تصفيتها

لاقي العرض الذي تقدمت به الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للاستحواذ علي 100% من أسهم النيل للكبريت شبه إجماع من الخبراء علي أنه الأفضل اقتصاديا للشركة ويمثل حلا وسطا للطرفين بعد شطب الشركة لعدم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات القيد.
أكدوا أن المساهمين الذين يرون أن السعر غير مرض لهم وغير عادل فلا أحد يستطيع أن يجبرهم علي البيع ولن يتبقي لهم سوي الانتظار الأمر الذي يعد في غير مصلحتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه بعض المساهمين أن سعر العرض غير عادل ولا يتناسب مع قيمة أصول الشركة وكذلك فإن عملية التقييم تمت من جهة غير محايدة لأن الشركة القابضة هي التي دفعت للمستشار المالي أجر ما يقوم به.
وكانت شركة القمة لتداول الأوراق المالية قد بدأت في تلقي عروض البيع من المساهمين بلغت في اليوم الأول 4% من أسهم شركة النيل للكبريت حيث بدأت فترة سريان عرض الشراء 20 يوم عمل رسمي بدأت يوم الاثنين 19 إبريل الحالي وتنتهي بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين 17 مايو المقبل.
الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل من شأنها تعزيز موقف القابضة أمام المساهمين علي رأسها أن الشركة القابضة أعلنت عن اعتزامها شراء أي كمية من الأسهم التي سيتم عرضها للبيع كما أنها تعتبر الشركة الوحيدة التي أقدمت علي تقديم عرض شراء لأسهم الشركات المشطوبة إجباريا في الوقت الذي تجاهلت فيه أغلب الشركات تعويض المتضررين من عملية الشطب.
وكانت القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من عام 2009/2010 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 356.5 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 921.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 20 مليون جنيه موزعا علي 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكية شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة علي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بواقع 01.26%، وشركات ومؤسسات وأفراد بنسبة 99.73%.
ويتمثل نشاط الشركة الأساسي في إنتاج الثقاب والمساكن الخشبية وجميع المنتجات الخشبية الأخري وكذلك أعمال الوكالة التجارية والاستشارات الفنية والاستيراد والتصدير لمنتجات الشركة.
بداية فقد أكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن تقديم الشركة لعرض شراء لا يتنافي مع توجهات وزارة الاستثمار وتصريحات الدكتور محمود محيي الدين الأخيرة التي رفض فيها قيام الدولة بالاستحواذ علي الشركات الخاسرة التي انتقلت ملكيتها إلي القطاع الخاص، خاصة أن شركة النيل للكبريت لم تخرج أصلا من مظلة قطاع الأعمال العام حيث إن الشركة مازالت تابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالي فإن الاستحواذ لا يتعارض مع توجهات وزارة الاستثمار.. كما أن القابضة الكيماوية ستعمل علي إعادة هيكلتها ماليا وفنيا حتي يمكن إعادة قيد الشركة بالبورصة، وستقوم باستكمال العمالة بعد أن رفضت العمالة الاستمرار في العمل وأصرت علي الخروج بنظام المعاش المبكر.
أكد أنه لا توجد نية لبيع الأصول الثابتة الخاصة بالشركة علما بأن أراضي النيل للكبريت مخصصة للنشاط الصناعي فقط وهو ما تم التأكيد عليه في الإعلان الخاص بعرض الشراء الذي تم نشره يوم الأحد 18 إبريل الجاري.. ولا نية لتصفية شركة النيل للكبريت ولا دمجها في شركات أخري خلال السنوات الثلاث القادمة أو بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال السنوات الثلاث القادمة.
ومن جانبه أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية - ثمار أن العرض المقدم من المستثمر الرئيسي والمتمثل في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقدم ب 26 جنيها للسهم يعتبر سعرا عادلا وحلا وسطا للطرفين وعلي رأسهم صغار المستثمرين حيث يعتبر العرض فرصة لحاملي الأسهم بعد شطب الشركة وعدم تمتعها بمميزات القيد في السوق الرئيسي وعدم وجود كوبونات وعائد للسهم.
ويري الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سونيدير لتداول الأوراق المالية أن اتجاه الشركة القابضة للاستحواذ علي شركة النيل للكبريت هو قرار اقتصادي سليم لأن الهدف الأساسي هو إصلاح الشركة والحفاظ علي العمالة وعلي الإنتاج وعلي القيمة الاقتصادية للشركة.
شدد أنه ضد قرار التصفية بالرغم من مطالب بعض المساهمين بذلك لأن التصفية لها آثارها السلبية علي جميع العناصر السابق ذكرها.
ويتفق مع الرأي السابق هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية، مؤكدا أن السعر يعتبر سعرا عادلا وحل مرضيا للطرفين خاصة صغار المساهمين الذين حبست أموالهم في السهم بعد شطب الشركة لعدم توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد الجديدة في البورصة.