رؤسائها حسموا الجدل الدائر

القوابض هي صاحبة قرار توفيق أوضاع شركاتها التابعة بصفتها المالك الرئيسي

حسم رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخبراء الجدل الدائر حاليا والخاص بصاحب قرار توفيق أوضاع الشركات التابعة وفقا لمتطلبات القيد الجديدة في البورصة حيث أكدوا أن الشركات القابضة بصفتها صاحبة الحصة الأكبر هي صاحبة القرار الأول والأخير.
يأتي ذلك بعد أن قررت الشركات القابضة توفيق أوضاع شركتين تابعتين هما المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة الحديد والصلب فيما أصبح الموقف غامضا للشركة القومية الاسمنت بعد أن أعلنت الشركة القابضة الكيماوية أنها قد تتخذ قرارات تلجأ بشطبها من القيد في البورصة وخاصة أن الأمر يتطلب بيع 3.3% من حصة الشركة القابضة في الشركة القابضة.
طالب الخبراء إدارة البورصة المصرية بضرورة مد مهلة توفيق أوضاع الشركات غير المستوفاة لشروط القيد واستمرار القيد بجداول البورصة الرئيسية حيث يجب التماس العذر للشركات التي لم توفق أوضاعها بشكل عام حيث تزامنت قرارات واتجاهات البورصة مع ظروف خارجة عن ارادة الشركات متمثلة في الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال في مصر والعالم بشكل عام.
يتوزع هيكل ملكية شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم بنسبة 91.55% للشركة القومية و5% لاتحاد العاملين المساهمين و3،12% لمساهمين آخرين اضافة إلي 0.33% لصندوق التأمين والادخار التكميلي بالشركة.
أما هيكل ملكية الشركة القومية للأسمنت في فيتوزع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 94.93% أن أسهم الشركة بينما يبلغ نصيب الهيئات العامة وصناديق استثمار 2.678% بالاضافة إلي مجموعة من المساهمين الآخرين.
والشركة الثالثة هي الحديد والصلب التي تمتلك القابضة المعدنية 93.9% منها و5.7% لأفراد وهيئات و0.6% للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بداية يؤكد الكيميائي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن توفيق أوضاع الشركات التابعة من اختصاص صاحب الحصة الحاكمة في الشركة وعلي سبيل المثال فإن صاحبة القرار في توفيق أوضاع الشركة القومية للأسمنت هي الشركة القابضة الكيماوية التي تمتلك أكثر من 94% من أسهم الشركة.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية حيث أكد أن المالك الرئيسي في الشركة المراد توفيق أوضاعها هو صاحب القرار في هذا الشأن مشيرا إلي أنه في حالة شركة الحديد والصلب فإن المساهم الأكبر هي الشركة القابضة التي اتخذت قرارا بالفعل بتوفيق الأوضاع حيث تعتزم طرح 19 مليون سهم من حصتها بشركةالحديد والصلب المصرية البالغة 93.9% للبيع في البورصة تمثل 3.9% من أسهم الشركة وذلك للوصول إلي نسبة التداول الحر إلي 5% علي الأقل لتتوافق مع قواعد القيد في البورصة مشيرا إلي أن عملية البيع ستتتم عن طريق شركات تداول الأوراق المالية وعلي دفعات متباعدة حتي لايؤثر علي سعر السهم.
وتتفق الآراء السابقة مع القرار التي اتخذت الشركة القومية للبناء والتشييد بصفتها المساهم الرئيسي بنسبة 91.55% في شركة مختار ابراهيم حيث قررت الشركة طرح1.5% من اجمالي اسهم الشركات في السوق، بالاضافة إلي النسبة الحالية والتي يتم التعامل عليها والبالغة 3.5% وذلك بهدف الوصول إلي النسبة المطلوبة واللازمة لقيد الأوراق المالية بالبورصة وهي 5%.
ومن جانبه يؤكد المهندس حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان توفيق أوضاع شركات قطاع الأعمال العام في البورصة هي من اختصاص الجمعيات العامة للمالك طبقا للقانون ولكن في حقيقة الأمر فان قرار الجمعية يكون مبنيا علي توجهات وزارة الاستثمار والدراسات التي تعدها بشأن هذا الأمر والتي تحدد مناسبة توفيق أوضاعها بعض الشركات وعدم توفيق اوضاع بعض الشركات وعدم توفيق أوضاع بعضها الآخر.
ويؤكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت ان قرار التوفيق أو الشطب هو قرار الشركة القابضة التي تعتبر المساهم الأكبر في هيكل ملكية الشركة سواء كانت شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة المعدنية او مختار ابراهيم التابعة للقومية للتشييد او القومية للاسمنت التابعة للقابضة الكيماوية.
طالب ادارة البورصة المصرية بضرورة مد مهلة توفيق أوضاع الشركات غير المستوفاة لشروط القيد واستمرار القيد بجداول البورصة الرئيسية والتي يصل عددها إلي 237 شركة وتشكل ثلثي الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 325 شركة إلي نهاية العام المقبل.
ويري الأشقر انه يجب التماس العذر للشركات التي لم توفق أوضاعها بشكل عام حيث تزامنت قرارات واتجاهات البورصة مع ظروف خارجة عن ارادة الشركات متمثلة في الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال في مصر والعالم بشكل عام.
وقال ان اغلب الشركات انغمست في محاولة حل مشكلاتها الداخلية سواء المتعلقة بتصريف الانتاج أو الحد من الخسائر ومحاولة وضع خطط لمواجهة الأزمة وهذا ما انطبق علي الشركات الكبيرة قبل الصغيرة بل علي الدول والحكومات ايضا بما يعني ضرورة عدم ذبح هذه الشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها.