مهلة توفيق الاوضاع وتساؤلات حول مصير أسهم الشركات التي سيتم شطبها اجباريا؟

أعلنت البورصة قبل عدة اشهر ان 237 شركة من إجمالي 325 شركة مقيدة بالبورصة، غير مستوفاة لشروط إستمرار القيد ومهدده بالشطب، لكن نحو 10 شركات نجحت في توفيق أوضاعها منذ ذلك التاريخ وحتي الان وقد جاء قرار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والخاص بايقاف التدول علي 29 شركة من الشركات التي يجب ان توفق أوضاعها قبل نهاية العام الحالي ليثير حالة من الجدل خصوصا ان هناك بعض الشركات التي لن تستطيع ان تقوم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة .
وقد اجمع خبراء سوق المال علي ان الحل هو مد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع الشركات وطالبوا ان يكون المد لفترة ستة او ثمان أشهر علي أقل تقدير حيث يصل أجمالي عدد الشركات 237 شركة حتي تتاح لهذة الشركات فرصة اكبر لاختيار افضل الوسائل لتوفيق اوضاعها خاصة مع الشركات الراغبة في زيادة راسمالها خصوصا وان هذه الزيادة سوف تأخذ وقتا طويلا لا تستطيع معها بعض الشركات القيام بهذه الزيادة نظرا لعدم توافر السيولة الكافية لذلك.
اكد علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايوينرز للوساطة في الاوراق المالية أن الازمة الاخيرة التي شهدتها البورصة المصرية والتي تمثلت في إيقاف التعامل علي ما يزيد علي 29 شركة نتيجة مضاربات حادة عليها، ترجع في المقام الاول إلي نقص في عدد الشركات المتداولة وقلة الفرص البديلة أمام المستثمرين الافراد.
قال إن أغلب الشركات حاولت حل مشكلاتها الداخلية سواء المتعلقة بتصريف الانتاج أو الحد من الخسائر ومحاولة وضع خطط لمواجهة الازمة، وهذا ما انطبق علي الشركات الكبيرة قبل الصغيرة، بل علي الدول والحكومات أيضا، بما يعني ضرورة عدم ذبح هذه الشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها.
وأضاف أن هذا لا يعني أن هناك بعض الشركات تخاذلت عن اتخاذ خطوات جادة لتوفيق أوضاعها، لكن هذا لا يعني تطبيق القاعدة علي جميع الشركات وشطبها في حال عدم قدرتها علي توفيق أوضاعها في الايام المتبقية من هذا العام وهو الموعد المحدد من قبل إدارة البورصة كموعد نهائي لتوفيق أوضاع الشركات قبل شطبها .
ونوه الي ان هناك صعوبات في طرح شركات كبري جديدة وبالتالي لا بديل عن الابقاء علي الشركات الموجودة بالسوق بالفعل وإعطائها فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها سواء فيما يتعلق بزيادة رؤوس الاموال او زيادة نسب التداول الحر، خاصة مع بدء التعافي لأسواق المال وعودة السيولة من جديد، مما يعطي الثقة تدريجيا للمستثمرين.
أسباب حقيقية
واكد باسم رمزي رئيس قسم لابحوث بشركة مترو للوساطة في الاوراق الملاية ان ادارة البورصة يجب ان تلتمس العذر للشركات المطلوب منها توفيق اوضاعها حيث تزامنت قرارات واتجاهات البورصة مع ظروف خارجة عن إرادة الشركات متمثلة في الازمة المالية العالمية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال في مصر والعالم بشكل عام.
وأضاف رمزي أن الازمة المالية العالمية والتي ضربت اقتصادات العالم في العام الماضي فاقمت الاوضاع علي هذه الشركات، وقدرتها في توفير سيولة نقدية للقيام بعمليات زيادات رؤوس أموالها خاصة ان ظروف البورصة المصرية لم تكن تسمح بذلك في كثير من الاوقات سواء في العام الماضي أو العام الحالي.
اشار الي إن الشركات واجهت منذ بداية الربع الثاني من العام الماضي 2008 ظروفا صعبة وقاسية جعلتها لا تستطيع توفيق أوضاعها، أول هذه الظروف الهبوط الحاد الذي شهده سوق الأسهم المصرية منذ مطلع شهر مايو من العام الماضي بعد قرارات الخامس من مايو.
اقترح أن تمهل البورصة الشركات التي لم توفق أوضاعها مهلة جديدة ولتكن من 6 الي 8 اشهر تبدأ من نهاية العام الحالي 2009 علي أن تلتزم هذه الشركات بالاعلان عن خطتها لتوفيق أوضاعها في اطار زمني محدد، وبهذا يعطي فرصة للشركات كي تدرس موقفها جيدا، كما ستعطي المستثمرين فرصة أكثر من 9 أشهر للتخارج من الشركات التي ليس لديها النية لإستكمال إجراءات توفيق أوضاعها.
فرصة جديدة
شدد ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية علي أنه ليس من مصلحة السوق ولا البورصة نفسها ولا مصلحة المستثمرين أن يتم شطب أكثر من 200 شركة دفعة واحدة من البورصة خاصة في ظل حالة الشح التي تشهدها الطروحات الجديدة التي يمكنها إستيعاب سيولة السوق مشيرين إلي أن آخر طرح حقيقي جيد للسوق تمثل في أسهم شركة طلعت مصطفي القابضة قبل نحو 3 أعوام.
قال إنه في حال نجاح 50 شركة علي سبيل المثال في توفيق أوضاعها خلال العام المقبل 2010 من بين ال 230 شركة التي لم توفق أوضاعها فإن ذلك سيعد مكسبا كبيرا للبورصة والمستثمرين خاصة أن هناك شركات جيدة مدرجة بالبورصة وتحتاج فقط مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها.
ونوه حسنين إلي أن الشركات المقيدة بالبورصة وتواجه مشكلات في توفيق أوضاعها تنقسم قسمين، الاول : شركات حكومية وهي شركات واجهت بعضها مشكلات في تحديد الجهة التي عليها إتخاذ قرار توفيق الاوضاع بين مجلس إدارة الشركة أو الشركة القابضة التابعة لها أو وزارة الاستثمار نفسها وهو ما يجب علي إدارة البورصة إعطاء فرصة لهذه الشركات لحين تحديد موقفها.
وأضاف أنه ليس من المعقول شطب شركات مثل القومية للاسمنت والحديد والصلب المصرية ومختار ابراهيم للمقاولات وذلك علي سبيل المثال ، وهي شركات كبري لكنها لم تستطع حتي الان توفيق أوضاعها، وغيرها الكثير من الشركات الحكومية التي يصل عددها إلي نحو 50 شركة.