تصاعدت حدة القلق في السوق المصرية خلال الأسبوعين الماضيين لاسيما مع قرب انتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات غير المستوفاة لشروط القيد واستمرار القيد بجداول البورصة الرئيسية والتي كان من المقدر لها الانتهاء في نهاية العام الجاري وفقا لما حددته إدارة البورصة قبل عام ونصف العام وهو ما يعني أن ما يقرب من 237 شركة مهددة بالشطب من البورصة لأنها غير مستوفاة لشروط استمرار القيد، وكانت البورصة قد حددت مارس الماضي مهلة أخيرة للشركات لتوفيق أوضاعها إلا أن الأزمة المالية العالمية وما خلفته من آثار سلبية علي الأسواق والشركات دفعت البورصة إلي مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات حتي نهاية العام الجاري إلا أنه حتي الآن لم تتمكن سوي 10 شركات فقط من أصل 325 شركة مقيدة بالبورصة من توفيق أوضاعها وهو ما أعلنته البورصة المصرية قبل أسابيع. ويطالب خبراء ومراقبون اقتصاديون إدارة البورصة بضرورة مد مهلة توفيق الأوضاع حتي نهاية العام الجاري بما يتيح للشركات التي عانت من الأزمة المالية توفيق أوضاعها، وقال الخبراء انه ليس من المعقول شطب شركات قوية ذات ثقل في البورصة وأغلبها شركات حكومية مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب المصرية ومختار إبراهيم للمقاولات وهي شركات كبري لكنها لم تستطع حتي الآن توفيق أوضاعها وغيرها الكثير من الشركات الحكومية التي يصل عددها إلي نحو 50 شركة. يقول العضو المنتدب والمدير المالي بإحدي الشركات المدرجة بالبورصة المصرية متولي مخيمر أن كثيرا من الشركات واجهت العديد من المشكلات الخارجية عن إرادتها جعلتها لا تستطيع استيفاء شروط استمرار القيد وهو ما يجعل علي إدارة البورصة ضرورة إعادة النظر في القرار ومنحهم فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلي أن الشركات واجهت منذ بداية الربع الثاني من العام الماضي 2008 ظروفا صعبة وقاسية بسبب الأزمة المالية جعلتها لا تستطيع توفيق أوضاعها أول هذه الظروف الهبوط الحاد الذي انتاب سوق الأسهم المصرية منذ مطلع شهر مايو من العام الماضي بعد قرارات الخامس من مايو، كما أن الأزمة المالية العالمية والتي ضربت اقتصادات العالم في سبتمبر من العام الماضي فاقمت الأوضاع علي هذه الشركات وقدرتها في توفير سيولة نقدية للقيام بعمليات زيادات رؤوس أموالها خاصة أن ظروف البورصة المصرية لم تكن تسمح بذلك في كثير من الأوقات سواء في العام الماضي أو العام الحالي، وأضاف أنه يجب التماس العذر للشركات حيث تزامنت قرارات واتجاهات البورصة مع ظروف خارجة عن إرادة الشركات متمثلة في الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال في مصر والعالم بشكل عام، وقال ان أغلب الشركات انغمست في محاولة حل مشكلاتها الداخلية سواء المتعلقة بتصريف الإنتاج أو الحد من الخسائر ومحاولة وضع خطط لمواجهة الأزمة وهذا ما انطبق علي الشركات الكبيرة قبل الصغيرة بل علي الدول والحكومات أيضا بما يعني ضرورة عدم ذبح هذه الشركات التي لم تستطع توفيق أوضاعها. ومن جانبه أكد محمد الصياد رئيس شركة "أكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أنه ليس من مصلحة السوق ولا البورصة نفسها ولا مصلحة المستثمرين أن يتم شطب أكثر من 200 شركة دفعة واحدة من البورصة خاصة في ظل حالة الشح التي تشهدها عمليات الطروحات الجديدة التي يمكنها استيعاب سيولة السوق مشيران إلي أن آخر طرح حقيقي جيد للسوق تمثل في أسهم طلعت مصطفي القابضة قبل نحو 3 أعوام، وأوضح أنه طالما هناك صعوبات في طرح شركات كبري جيدة فإنه لا بديل عن الابقاء علي الشركات الموجودة بالسوق بالفعل واعطائها فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها سواء فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال أو زيادة نسب التداول الحر خاصة مع بدء التعافي لأسواق المال وعودة السيولة من جديد مما يعطي الثقة تدريجيا للمستثمرين، مشيرا إلي أن الأزمة الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية والتي تمثلت في إيقاف التعامل علي ما يزيد علي 30 شركة نتيجة مضاربات حادة عليها ترجع في المقام الأول إلي نقص في عدد الشركات المتداولة وقلة الفرص البديلة أمام المستثمرين الأفراد. ومن جانبه يقول محمود شعبان رئيس شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة أن عدم قدرة الشركات علي توفيق أوضاعها لا يعني أنها تخاذلت عن اتخاذ خطوات جادة لتوفيق أوضاعها لكن هذا لا يعني تطبيق القاعدة علي جميع الشركات وشطبها في حال عدم قدرتها علي توفيق أوضاعها في الأيام المتبقية من هذا العام وهو الميعاد المحدد من قبل إدارة البورصة كموعد نهائي لتوفيق أوضاع الشركات قبل شطبها في حال عدم قدرتها علي توفيق أوضاعها، وأشار إلي أنه ليس من مصلحة السوق ولا البورصة نفسها ولا مصلحة المستثمرين أن يتم شطب أكثر من 200 شركة دفعة واحدة من البورصة خاصة في ظل حالة الشح التي تشهدها عمليات الطروحات الجديدة التي يمكنها استيعاب سيولة السوق، وأوضح أنه طالما هناك صعوبات في طرح شركات كبري جيدة فإنه لا بديل عن الابقاء علي الشركات الموجودة بالسوق بالفعل وإعطائها فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها سواء فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال أو زيادة نسب التداول الحر خاصة مع بدء التعافي لأسواق المال وعودة السيولة من جديد، ومن جانبها طالبت خبير الاقتصاد بمركز البحوث التجارية داليا رضا أن تمهل البورصة الشركات التي لم توفق أوضاعها مهلة جديدة حتي نهاية 2010 علي أن تلتزم هذه الشركات بالإعلان عن خطتها لتوفيق أوضاعها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل وبهذا يعطي فرصة للشركات كي تدرس موقفها جيدا كما ستطعي المستثمرين فرصة أكثر من 9 أشهر للتخارج من الشركات التي ليس لديها النية لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها، وفي سياق متصل كانت إدارة البورصة المصرية قد أصدرت قرارات قبل عامين تلزم الشركات الصغيرة والمغلقة بضرورة توفيق أوضاعها من حيث رفع الحد الأدني لرأس المال المدفوع للشركة إلي 20 مليون جنيه وعدد أسهم الشركة المصدر إلي ما لا يقل عن مليوني سهم بالإضافة إلي الزام الشركات بتوسيع قاعدة الملكية لديها إلي ما لا يقل عن 100 مساهم وألا تقل نسبة التداول الحر "الأسهم المتداولة" عن 5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
