استبعد الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية أن تقوم الجهات الرقابية علي سوق المال بمد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات مرة أخري لتتناسب مع قواعد القيد الجديدة، لافتا إلي المدة المتبقية والتي تنتهي بنهاية العام الجاري تعد مناسبة ومن ثم كفيلة من اجل انتهاء الشركات الجادة والتي ترغب في الاستمرار بالبورصة من توفيق أوضاعها. واضاف عمران ان الوقت لايزال مبكرا لتوقيع عدد الشركات التي لم تستطع بتوفيق أوضاعها، إلا أن ادارة البورصة سوف تقوم قبل نهاية المهلة بعمل حصر للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها وغيرها من لم تستطع من توفيق أوضاعها كما سيتم تجديد القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات ومن ثم أسباب الاخفاق في توفيق الأوضاع من أجل اتخاذ قرار بمد المهلة من عدمه، وكانت الهيئة العامة لسوق المال سابقا وهيئة الرقابة المالية الموحدة حاليا قد مدت مهلة توفيق الأوضاع للشركات حتي 31/12/2009 من اجل استيفاء الشركات لشروط قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الجديدة، اذ ترتكز هذه القواعد علي أن لا تقل نسبة التداول الحر عن 5% وان يزيد رأس المال علي 20 مليون جنيه اضافة الي ألا تقل نسبة الطرح عن 10%. اما فيما يتعلق ببورصة السلع والعقود اكد نائب رئيس مجلس ادارة البورصة انها تأتي ضمن أولويات تطوير سوق المال المصري خلال الفترة القادمة بالاضافة إلي استحداث أدوات مالية جديدة ذات الدخل الثابت علاوة علي تنشيط سوق السندات. واشار انه كان من المقرر اطلاق بورصة العقود والسلع أواخر هذا العام إلا أن البورصة أرجأت خطوة إطلاقها نتيجة الأزمة المالية العالمية الراهنة التي أدت إلي تراجع واضح في أحجام التعاملات. واوضح عمران أن البورصة سوف تبدأ علي الأرجح بالتعاملات الآجلة والمرتبطة بالمؤشر الرئيسي إلي جانب كيفية التعامل علي أدوات مثل صفقات المقايضة والخيارات في وقت لاحق.
