في حوار مع رئيس البورصة

ماجد شوقي: مد مهلة توفيق الأوضاع و180 شركة بدأت الإجراءات

أعده للنشر - إسلام عبدالتواب:
كشف ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أنه بعد إصدار قواعد القيد في البورصة في نوفمبر الماضي وبداية العمل به منذ مطلع العام الجاري تم شطب 34 شركة منها 18 شركة تم شطبها اختياريا و16 شركة أخري إجباريا لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية، كما أن هناك عدد 180 شركة تسير في إجراءات توفيق أوضاعها إضافة إلي 130 شركة أخري لم تستوف بعد أحد المعايير المحددة ولديها مهلة حتي نهاية عام ،2009 وسيتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات بداية هذا الأسبوع بعد اجتماع لجنة القيد.
أما فيما يخص سوق خارج المقصورة فقد أكد رئيس البورصة في حواره ل"العالم اليوم" أن هذا السوق ما هو إلا سوق انتقالي تتواجد به الشركات لمدة أسبوعين وبعد ذلك يتم نقلها إلي سوق الصفقات بغض النظر عن عدد المساهمين بها، مشيرا إلي أن إدارة البورصة وضعت أكثر من سيناريو في هذا الخصوص سوف يتم عرضها علي الهيئة العامة لسوق المال بعد عرضها علي مجلس الإدارة الجديد للبورصة بعد الانتخابات من أجل إيجاد حلول جذرية لهذا السوق.
ونوه شوقي إلي أن الشركات المتواجدة في خارج المقصورة في حالة توفيق أوضاعها سوف يتم نقلها مرة أخري للسوق الرئيسي، لافتاً إلي أن هناك شركتين تسيران في إجراءات توفيق أوضاعهما وأعطت بوادر بذلك من أجل العودة للسوق الرئيس وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا وواضحا لنجاح البورصة في جذب الشركات الجيدة للسوق الرئيسي من ناحية وتحجيم التعامل بسوق خارج المقصورة من ناحية أخري.
كما أوضح شوقي أن إدارة البورصة تدرس في الوقت الحالي تغيير أسعار الإقفال لأسهم الشركات بالبورصة بشكل جدي وسيتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من عملية الدراسة والاختبارات.
* أعلنت البورصة المصرية عن نيتها للاستحواذ علي 51% من شركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي، فما الهدف من هذا الاتجاه؟ خاصة بعد تقدم العديد من الشركات بطلبات لإنشاء شركات مقاصة جديدة؟
** يعد هذا الاتجاه من جانب البورصة المصرية جزءا من خطة كبيرة لإعادة هيكلة سوق المال يأتي علي رأسها توحيد الجهات الرقابية والتي من المقرر أن تبدأ عملها في يوليو القادم، كما أن الخطة المستقبلية التي وضعتها وزارة الاستثمار لتطوير القطاع المالي غير المصرفي سوف تكون في صالح شركات السمسرة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خاصة بعد تعدد الشكاوي منذ بداية الأزمة المالية من جانب الشركات بخصوص زيادة تكلفة العمليات والتسويات وزيادة تكلفة بعض الخدمات التي تقدم من جانب شركات المعلومات.
كما أن هذه الخطة سوف تصب في مصلحة سوق الأوراق المالية المصرية حيث إن هذا الاتجاه سوف يحسن من كفاءة العمليات ويقلل التكلفة علي السماسرة وبالتالي علي المتعاملين في البورصة إلي جانب مواكبة التطورات العالمية، وبمراجعة التجارب العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة نجد أن مثل التوجهات التي نقوم بها حاليا إلي جانب أن هناك أسواقا أخري أقل تطورا من السوق المصري سبقتنا في هذا الاتجاه إضافة إلي أنها تقوم بالمنافسة مع السوق المصري في تكلفة العمليات نتيجة توحيد القطاع المالي في كيان واحد.
أما فيما يخص إعلان بعض الشركات عن الاتجاه لعمل شركات مقاصة جديدة فإن القانون المصري لا يمنع ذلك ولكن لا يتم ذلك إلا بموافقة الهيئة العامة لسوق المال وقرار من وزير الاستثمار، كما أنه في حالة رؤية شركات السمسرة بعدم قيام شركة مصر للمقاصة بدورها بشكل جيد وهو أمر مستبعد فعليها التقدم بطلب جماعي لوزير الاستثمار وهيئة سوق المال بانشاء شركة مقاصة أخري فسيتم الموافقة عليها، إلا أنه لا يوجد أي جدوي من ذلك حيث إن الأمر يتمثل في كفاءة مستوي الخدمة المقدمة بشكل متكامل.
* ولكن ماذا عن المشكلة التي أثيرت من قبل بخصوص حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة؟
** حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة كانت تبلغ 35% وتم تخفيض الحصة بعد ذلك طبقا للقانون الحالي لتصبح 5%.
* تشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا خلال هذه الفترة وهو ما يتضح من خلال النشاط الواضح في قيم واحجام التداول، فما قراءة سيادتكم لهذه المؤشرات؟ وهل تعد هذه المؤشرات بداية لاحتواء الأزمة المالية العالمية الراهنة وعودة الثقة من جديد للسوق أم أنها عمليات تصحيح معتادة؟
** يرجع النشاط الذي تشهده البورصة خلال هذه الفترة إلي عدة عوامل أهمها إعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري الصادرة عن الشركات المقيدة في البورصة وسيرها في اتجاه عكس التوقعات التي خرجت من قبل في هذا الشأن وهو ما بات واضحا من خلال حضور أعداد كبيرة من المستثمرين لعموميات الشركات من أجل معرفة خطط هذه الشركات المستقبلية، أما العامل الثاني هو حركة تصحيحية للأسعار خاصة بعد فترة الهبوط الحادة التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية خاصة أن العمليات التصحيحية للأسعار ليس بالضرورة أن تكون في اتجاه هابط.
أما العامل الثالث هو قرار البنك المركزي المصري والذي صدر مؤخرا والذي يحتم علي المؤسسات عدم الاستثمار في شهادات وأدوات مالية الصادرة من البنوك المخصصة للأفراد وهو ما أضاف فائضا تمويليا للبنوك إلي جانب دخول سيولة جديدة للسوق، ويعد اختلاف معايير الاستثمار من المنظور الأجنبي للدخول في السوق العامل الرابع للنشاط الذي تشهده البورصة حيث إنهم بدأوا بالنظر للنمو الاقتصادي الإيجابي للبلد الذي يعتزمون استثمار أموالهم به وهو ما دفع المستثمرين الأجانب للدخول في السوق خلال هذه الفترة سواء من أوروبا أو أمريكا أو آسيا مؤخرا.
* ماذا عن قواعد القيد الخاصة بالشركات في البورصة وتوفيق الأوضاع من جانب هذه الشركات؟
** تم إصدار قواعد القيد الجديدة والتي تخص الشركات في نوفمبر الماضي وتم تطبيقها في بداية العام الجاري حيث كان عدد الشركات المقيدة 376 شركة وتم شطب 34 شركة منها 18 شركة تم شطبها اختياريا و 16 شركة أخري تم شطبها إجباريا لمخالفة قواعد الشفافية والإفصاح، كما أن هناك عدد 180 شركة تسير في إجراءات توفيق أوضاعها إضافة إلي 130 شركة أخري لم تستوف بعد المعايير المحددة ولديها مهلة حتي نهاية عام ،2009 ولم يتم حتي الآن إعلان أسماء تلك الشركات أو حتي أوضاعها وسيتم الإعلان عنها مع بداية هذا الأسبوع بعد اجتماع لجنة القيد إلا أن البورصة تقوم حاليا بإصدار بيان خاص للشركات التي عليها توفيق الأوضاع بصفة دورية.