الأسباب الحقيقية لقرار شطب 30 شركة من البورصة المصرية

وحول تداعيات القرار وتأثيره فى حركة التعامل اليومية بالبورصة أجرت "صوت البلد" هذا التحقيق.
فى البداية يؤكد د. سيد طه أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الأسباب التى أدت إلى شطب هذه الشركات من البورصة تتمثل فى عدة محاور أساسية.
أولا: عدم الشفافية بمعنى أن هذه الشركات الوساطة (السمسرة) تعلن عن ميزانيات غير حقيقية أى أنها تدلى بقيم أسهم ومستندات غير دقيقة مما يجعل المستثمرين والمتداولين الذين لا يملكون الخبرة الكافية فى التحليل المالى يتبعون هذه المستندات ويشترونها وبالتالى يتعرضون للخسائر.
ثانيًا: غياب الرقابة المالية على عمل هذه الشركات عن لعب دور أساسى من خلال التغرير بالمستثمرين الذين بادروا بشراء الأسهم والمستندات، بمعنى أن الرقابة المالية المتمثلة فى هيئة سوق المال غير فعالة.
ثالثًا: غياب التعاون الوثيق ما بين الشركات المدرجة بالبورصة حول الأسعار المعلنة الخاصة بالافتتاح والإغلاق أى أنها غير حقيقية• ومن جراء هذه الأسباب أصدرت إدارة البورصة قرارًا بشطب هذه الشركات إجباريًا.
وأضاف: إن هذه الشركات بإمكانها العودة مرة أخرى إلى البورصة إذا التزمت بقانون البورصة قبل 1990 إلى 1992 الذى ينظم عمل السوق، بالإضافة إلى القرارات الوزارية بهذا الشأن ستعود إلى السوق.
وذكر د. طه إن هذه الشركات تستطيع أن تعدل هيكلها المالى فى ظرف أسبوع أو أسبوعين.. مشيرًا إلى أنه ستكون هناك غرامات مالية على هذه الشركات بسبب الضرر الذى وقع على المستثمرين والمتداولين داخل هذه الشركات.
وأوضح د. طه أن الشركات المعلقة مازالت تحت الفحص.. مضيفًا أن كل الأسواق المالية من العالم تحدث فيها هذه الواقعة. وقال: إن الشطب الإجبارى هو أن إدارة السوق أعطت إنذارًا من قبل لهذه الشركات لتعديل أوضاعها ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة فى ذلك الشأن. أما الشطب الاختيارى فهو عملية انسحاب الشركات بنفسها من السوق فى حين تعديل أوضاعها.
من جانبه قال محمد صلاح الدين محلل مالى وفنى فى شركة نماء للأوراق المالية: إن أسباب شطب هذه الشركات من البورصة جاء جراء إصدار إدارة البورصة ضوابط قيد ولم تلتزم الشركات التى تم شطبها بهذه الضوابط.
وأضاف: البورصة حذرت هذه الشركات لكى تصلح أوضاعها إلى آخر سنة 2009، وبناء على ذلك لم تستطع تسوية ظروفها مما أدى إلى شطبها إجباريًا من السوق. ويقول صلاح الدين: إن هناك بعض الشركات تمكنت من تعديل أوضاعها مثل شركة أجواء، والجيزة للمقاولات، وبعض الشركات الأخرى. وألمح إلى أن هناك شركات أخرى فى البورصة المصرية متوافقة فى بعض أوضاعها مع شروط القيد وبعضها غير متوافق.
فمن خلال هذا أصدرت إدارة البورصة إيقاف التعامل معها لحين تمكنها من تحسين أوضاعها وفقًا لقواعد القيد الجديدة.. مؤكدًا أن الشركات التى تم شطبها إجباريًا ستقف أسبوعين خارج المقصورة ثم سيتم تداولها فى سوق الصفقات.
ويرى د. صلاح الدين أن جعل هذه الشركات خارج المقصورة يعطى فرصة للمستثمرين للخروج من الشركة إلى شركة أخرى.
أما أيمن رفعت محلل مالى وفنى فيرى أن من بين الأسباب التى أدت إلى شطب هذه الشركات من البورصة، عدم التزامها بتوفيق أوضاعها مع شروط القيد الجديدة، وهذه الأوضاع على سبيل المثال لا الحصر، أن نسبة التداول الحرة لا تقل عن 5% وغيرها.. موضحًا أن أكبر غرامة لهذه الشركات من شطبها من البورصة إجباريًا. كما أن هذه الشركات ستظل خارج البورصة فى الأسواق الأخرى مثل الأوامر ثم الصفقات حتى يتم شطبها نهائيًا.
وأوضح هانى حلمى رئيس شركة للأوراق المالية أن سبب هذا الشطب جاء نتيجة عدم التزام هذه الشركات بالقواعد المنصوص عليها داخل جدول بالبورصة، والتى تنص على أن عدد التداول لا يقل عن 10 % من عدد الأسهم، بالإضافة إلى أن رأس مالها لا يقل عن 20 مليون جنيه، ولابد أن تخرج هذه الشركات نتائج ربع سنوية، وأنها تلتزم بالشفافية والحوكمة.. مبينًا أن هذه القواعد موجودة ومعلقة منذ سنة ونصف السنة داخل البورصة المصرية.. مؤكدًا أن إدارة البورصة أعطت مهلة سنة لهذه الشركات ولم تلتزم بتطبيقها.
وبين أن السوق "أ" هى السوق الأساسىة للمتداولين والمستثمرين، ويجب أن توجد بها درجة عالية من الشفافية والوضوح. ونوه حلمى بأنه إذا وقع ضرر على المستثمر داخل هذه الشركات فهو ضحية وشريك فى الوقت نفسه، وذلك بسبب إهماله فى ملاحظة ثروته وأسهمه.
أما د. محمد الصهرجى خبير أسواق مال والعضو المنتدب لإحدى الشركات المالية فيؤكد أن إدارة البورصة أعلنت منذ 6 أشهر أن بعض الشركات المقيدة بالبورصة لا تستوفى شروط القيد، فمن خلال هذا اتخذت بعض الشركات خطوات إيجابية لتستوفى هذه الشروط، بينما هناك شركات أخرى أعلنت أنها لن تستطيع أن تستوفى هذه الشروط، فطلب من إدارة البورصة أن تخرج اختياريًا.
وأكد د. الصهرجى أنه يجب على المساهمين والمتداولين أن يطلبوا من إدارة الشركات بأن تستوفى شروطها مع قواعد القيد بالبورصة، من خلال الجمعية العامة، حيث إن القرار بيدها كجهة مسئولة عن إصدار قرارات بحق الشركة كأعلى سلطة فيها.. وأضاف: يحق لإدارة البورصة شطب هذه الشركات إجباريًا وعدم العودة لها مرة أخرى إن لم تستوف الشروط المقيدة بالسوق.
ويؤكد أحمد إسماعيل رئيس شركة للأوراق المالية أن عملية الشطب الإجبارى تعتبر تقوية للثقة فى مصداقية البورصة المصرية.. موضحًا أن ذلك يزيد من ثقة المتداولين والمستثمرين تجاه إدارة السوق، مما يساعد على جذب السيولة والاستثمار داخل السوق المصرية. خاصة أن عملية الشطب تعد تنقية للسوق من الشركات التى بها شوائب وعدم شفافية مما يسبب ضرارًا بالغًا على المستثمرين.
وأشار إسماعيل إلى نقل هذه الشركات إجباريًا من داخل المقصورة إلى خارجها وأنه يعد عملية بيع لتلك الأسهم على هيئة مزاد خاص دون الرجوع إلى السوق والالتزام بالمبادئ والقواعد القانونية التى تنص عليها السوق المصرىة أو هيئة حكومية تنظم ذلك البيع فى تلك الشركات.
واعتبر إسماعيل هذا القرار حكيمًا يساعد على إظهار مصداقية السوق المصرية والالتزام بالقواعد والمعايير العالمية التى تساعد البورصة المصرية للوصول إلى مستوى البورصات العالمية الجيدة الجاذبة للاستثمار والسيولة.
ومن جانبه قال أحمد شرابى محلل فنى وخبير مالى بإحدى الشركات للأوراق المالية: إن هذا القرار جاء بعد إعطاء البورصة إنذارًا لتلك الشركات بتعديل أوضاعها ولم تستجب. منتقدًا المستثمرين والمتداولين فى تلك الشركات على إهمالهم وعدم متابعتهم لأسهمهم داخل هذه الشركات بشكل جيد ودقيق.