د. «خالد سرى صيام» الرئيس الجديدفى أول حوار صحفى بعد الأزمة: لن أتخذ قرارات استثنائية لأعوض خسائر المستثمرين الصغار

فى محاولة منه لإبعاد نفسه عن أزمة التحقيقات فى تهم الفساد التى تحاصر البورصة، رفض د. خالد سرى صيام الرئيس الجديد للبورصة المصرية توريط نفسه فى تصريحات أو مواقف حول موجة البلاغات التى تبدأ نيابة الأموال العامة فى التحقيق فيها خلال ساعات، وكشف خلال أول حوار معه بعد توليه المنصب رسميا أمس الأول الخميس عن أنه لن يضطر إلى اتخاذ قرارات استثنائية لتجاوز هذه الأجواء وتعويض خسائر المستثمرين وإعادة البورصة إلى أوضاعها المستقرة، موضحا أن لديه استراتيجية للتطوير سينفذها بالتعاون مع الكوادر الموجودة داخل البورصة وخاصة شركات السمسرة، ولن يسمح بأن يصبح المستثمرون الصغار فرائس سهلة فى يد السماسرة الذين يروجون الشائعات والمعلومات المغلوطة. وإلى نص الحوار:
فى ظل الظروف الحالية التى توليت فيها مجلس إدارة البورصة والهبوط الذى شهدته خلال الفترة الماضية، هل هناك قرارات استثنائية ستتخذها البورصة خلال الفترة القادمة لتعويض خسائر صغار المستثمرين؟
- لن أتخذ قرارات عاجلة فى هذا التوقيت بخصوص قواعد جديدة لقيد أى شركة بالبورصة خاصة أن الوضع الحالى للبورصة مستقر وبوادر تعافى السوق بدأت تظهر وبالتالى فلسنا فى حاجة لقواعد استثنائية، وإن كنت أفكر فى الاستعانة بجميع الكوادر الموجودة داخل البورصة للمشاركة فى خطة التطوير والتى سنركز فيها بشكل أساسى على شركات السمسرة التى يمكن أن تلعب دورا أساسيا فى عملية زيادة التداول سواء على الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذا لن يتم إلا بزيادة درجة الوعى لدى هذه الشريحة بمفاهيم الثقافة المالية.
وهل هناك خطة لتفعيل الشفافية الإفصاح لدى الشركات المتداولة فى السوق الفترة القادمة؟
- بالتأكيد، فاستراتيجيتنا ستقوم على 5 محاور رئيسية سنبدأها بزيادة حجم المعلومات المتاحة عن كل شركة مقيدة حتى لا يقع المستثمر فى يد بعض السماسرة الذين يستغلون دورهم فى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وفى نفس الوقت سنقدم الدعم الفنى للشركات لكى نساعدها على تقديم كل المعلومات المتاحة عن استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.. أما المحور الثالث فسوف نركز على المستثمر ونساعده على كيفية قراءة بيانات شركته بشكل أكثر عمقاً خاصة أن البورصة من حقها أن تتخذ التدابير اللازمة لوقف أى ممارسات خاطئة فى السوق حتى لو لم تكن الأدلة قاطعة فى التلاعبات خاصة أننا علينا أن نفرق بين الجزاءات التى تلى الحدث والتدابير التى تمنع استمراره، فدورنا أن نوقف أى تلاعب حتى لو لم تكن الأدلة كافية، وأخيراً سنركز فى استراتيجيتنا على الجانب الإعلامى من خلال توفير جميع البيانات للإعلاميين الاقتصاديين عن كل ما يستجد فى السوق مع عمل برنامج منظم لزيادة وعى المستثمر بكيفية إدارة محفظته الاستثمارية سواء بنفسه أو من خلال إحدى شركات إدارة المحافظ المالية.
هل هناك عقوبات معينة سيتم تطبيقها على الشركات المخالفة لقواعد القيد؟
- بالتأكيد فإن مجلس إدارة البورصة سيتخذ عدة إجراءات فى حالة مخالفة الشركة للقواعد والقوانين المنصوص عليها بقانون سوق المال وذلك حسب حالة كل شركة تثبت مخالفتها للضوابط بغض النظر عن نشاطها ووفقاً أيضاً لمتغيرات السوق وعقاب الشركة فى هذه الحالة سيتم على مرحلتين الأولى بإنذارها بحجم المخالفة التى ارتكبتها وثانيها متابعة ما تسببت فيه الشركة من مخالفات خاصة إذا ما كانت تسببت فى هلع للمتعاملين نتيجة ضعف الوعى الاستثمارى لدى شريحة كبيرة من المتعاملين فى البورصة.
هل هناك نية لجذب شركات جديدة فى البورصة خلال الفترة القادمة؟
- أولاً سنعمل على توفيق أوضاع الشركات المتداولة حالياً بالعمل على إتاحة الفرصة لكى تعلن عن نتائج أعمالها بالشكل المنظم وفق القواعد والضوابط التى وضعها سوق المال وبذلك سنستطيع زيادة أعداد المستثمرين المؤهلين للتعامل مع السوق بعد مراعاة ظروفه ومدى السيولة المتاحة فيه حتى نتمكن بمرور الوقت من طرح آليات جديدة نضمن نجاح تطبيقها فى السوق وتزيد من إقبال المستثمرين.
وكيف ستستقطبون رءوس أموال جديدة للبورصة بعد حالة الهبوط التى شهدتها الفترة الماضية؟
- أعتقد أنه إذا التزمت الشركات المتداولة فى البورصة بمعايير الشفافية والإفصاح فإن ذلك سيزيد من ثقة المستثمر فى هذه الشركات التى تطبق القواعد التى تضعها البورصة وبالتالى سيساهم ذلك فى ضخ المزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية إلى البورصة مع زيادة ثقة المستثمر المحلى خاصة أن 70% من الأفراد يتداولون فى البورصة و30% فقط للمؤسسات بعكس البورصات العالمية، وهذا سيشجعنا لطرح منتجات جديدة دون الخوف من نجاح تطبيقها، لأنه فى معظم الأحيان عندما تكون أوضاع السوق جيدة ومستقرة يسهل إضافة أى أنظمة جديدة.
وكيف ترى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد ماجد شوقى رئيس البورصة السابق؟
- لن أعلق على هذه البلاغات، وأكتفى بأن مؤشرات أسهم البورصة حققت أعلى مكاسب وارتفاعات فى الأسعار بين أسواق المنطقة منذ بداية عام ,2009 كما أنها حققت تحسنا كبيرا فى الترتيب بين الأسواق من حيث إجمالى التداول وعدد العمليات المنفذة، بالإضافة إلى أن أداء البورصة المصرية يعتبر متوسطًا بين الأسواق الناشئة لذلك نطوره كل فترة بإضافة منتجات جديدة حتى يواكب السوق البورصات العالمية.
وما الذى ستفعله فى الفترة القادمة لمواجهة الهبوط الذى شهدته بورصة النيل منذ تدشينها والذى كان أحد الأسباب وراء إقالة ماجد شوقى لما تضمنه البلاغ من أنها تمثل إهدارا للمال العام؟
- هذا الكلام ليس صحيحًا على الإطلاق خاصة أن بورصة النيل هى بورصة وليدة كان هدفها تقديم الشركات الصغيرة للسوق بعد إعادة هيكلتها داخليًا حتى تصبح مؤهلة لطرحها للتداول فى البورصة على أمل أن يتم تنميتها لتدخل السوق الكبيرة، وبرغم أن 10 شركات فقط تقدمت إلى هذه البورصة وبدأ إعادة هيكلتها إلا أننا نتوقع أن تدخل أعداد كبيرة من الشركات فى هذه البورصة فى الفترة القادمة خاصة أن حدوث عدة أزمات اقتصادية طوال الفترة الماضية حجبت الشركات عن الدخول ولكن نتوقع دخول عدد أكبر من الشركات فى السوق حتى يستقر، كما أن «ملف بورصة النيل» سنعيد دراسته من جديد مع د. محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين الذى كان يتولى الإشراف على هذه البورصة باعتباره النائب فى ذلك الوقت، ولن نفصل بورصة النيل عن بورصة الأوراق المالية باعتبارها سوقا مستقلة فى هذا التوقيت بل ولن نتخذ أى إجراءات إلا فى حالة أن تبلغ هذه البورصة القيمة السوقية للشركات المقيدة فيها لحدود معينة سنحددها خلال الفترة القادمة، كما أنه من الضرورى أن يرتفع حجم التعاملات عليها حتى نستطيع فصلها، وهذا ليس مرتبطا بوقت زمنى محدد ولكن مع زيادة وعى المستثمر بأهمية هذه البورصة التى تمثل 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وكيف ترى مطالب المستثمرين بضرورة وضع ضوابط مشددة على عمل الصناديق الأجنبية التى قد تسبب ضررًا بالسوق؟
- ضوابط الصناديق الأجنبية تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية وليس مجلس إدارة البورصة، ولكن فى حالة وجود شك أو تلاعب فى تداولات أحد الصناديق، تتدخل البورصة بإجراءات سريعة أولاً بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية لتحويلها إلى الجهات الرقابية للتحقيق معها، ولكن وضع قيود أكثر على المستثمر، فهذا سوف يؤتى ثماره بشكل عكسى على الأسواق وهذا ليس فى مصر فقط، وإنما فى جميع أسواق العالم المحيطة بنا، ونحن لسنا فى معزل عن العالم الخارجى.
لماذا لا تضع البورصة فى قائمة أولوياتها التوسع فى سوق السندات خاصة أن مخاطره أقل من الأسهم خلال الفترة القادمة؟
- بالفعل وضعنا خدمة متكاملة لتنشيط سوق السندات المحلية خلال ال6 شهور القادمة بالتنسيق مع وزارتى المالية والاستثمار والبنك المركزى ومصر المقاصة التى تدير الشركات داخل البورصة، حيث إن هناك عدة مقترحات ومنها تداول السندات على شريط داخل البورصة.. سمح للأفراد بالتعامل عليه، وفى نفس الوقت سنفعل ما يسمى ب«صانع السوق» لتنشيط سوق الرقابة مع تبسيط المعلومات المتاحة للمستثمرين عن البورصة وتوفيرها على مدى اليوم.
وما الذى ستفعلونه بالنسبة للشركات التى تم إيقافها وعادت للتداول مرة أخرى مثل شركة جلاسكو.. كيف ستتعاملون مع هذه الشركات الموقوفة؟
- هناك خطة متكاملة بالنسبة للشركات التى قامت بتوفيق أوضاعها حتى تصبح مطابقة لمعايير القيد بالبورصة ولكن لن أفصح عن هذه الخطة الآن.
كيف ستحمى صغار المستثمرين من الشطب الذى تعرضت له بعض الشركات الكبرى أثناء تداولها فى البورصة؟
- لن ينصب اهتمامنا على صغار المستثمرين فقط وإنما سنراعى جميع فئات المستثمرين، وإن كنا سنكثف رسالتنا الإعلامية على صغار المستثمرين لتوعيتهم بضرورة الإفصاح المبكر عن أى قرار يتخذونه، وهذا لن يأتى فجأة وإنما بمرور الوقت بشكل تدريجى حتى نكسب ثقة المستثمرين وتصبح لديهم جميع الوسائل الشريعية والقانونية فى تعاملهم مع أسواق المال سواء المحلية أو العالمية.
هل هناك نية لرفع الحد الأدنى لرءوس أموال شركات بورصة النيل عن (50 مليون جنيه) لتنشيطها وزيادة تفعيلها فى سوق الأوراق المالية؟
- لا أعتقد أن هذا القرار من سلطتى وإنما يرجع إلى سلطة الهيئة العامة للرقابة المالية وليس مجلس إدارة البورصة، كما أن هذه التكهنات مازالت مبكرة لطرحها على أجندتنا فليس هناك أى توقعات فى الوقت الحالى برفع الحد الأدنى لبورصة النيل.
هل هناك ملامح معينة لتطوير البورصة فى الفترة القادمة؟
- بالتأكيد فسندرس تنظيم التداول خارج المقصورة مع توسيع عدد الأسهم المتخصصة فى الأنشطة المختلفة مع تفعيل نظام صانع السوق لتنشيطه مع توفير خدمات لشركات السمسرة لتقديمها للمستثمرين ومنها على سبيل المثال ربط شركات السمسرة بالدول الأخرى ولكن بضوابط معينة سننظمها حتى تصبح متاحة فى جميع الأوقات.