الخبراء اعتبروا أن المسألة "تصفية نهائية"

توقعات بانتهاء الشركات الجادة من توفيق أوضاعها قبل نهاية العام

أجمع خبراء سوق المال علي أن الفترة أو المهلة الأخيرة التي منحتها البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها تعتبر مهلة كافية لبعضها وبالتحديد لتلك المهتمة بعمليات تعديل المسار واستمرار قيدها بالبورصة، مؤكدين أهمية عمليات التوفيق في إضافة شركات ذات كيانات كبري للسوق في الفترة المقبلة.
وأوضح الخبراء أن عمليات توفيق الأوضاع تحد من المضاربات علي أسهم تلك الشركات خاصة بعد زيادة سيولتها ورؤوس أموالها وبالتالي سيمتنع المضاربون من التلاعب فيها.
وقال الخبراء إن عملية توفيق الأوضاع بمثابة "تصفية نهائية" للشركات سيتم بعدها الإبقاء علي الكيانات الجيدة واستبعاد الشركات الضعيفة.
يري كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة "سي آي كابيتال" أن مد فترة توفيق أوضاع الشركات إلي نهاية العام الحالي بدلا من شهر يونية الماضي مناسب جدا للشركات، موضحا أن هناك مرونة من جانب الهيئة العامة لسوق المال بحيث انها من الممكن أن تقوم بمد فترة أخري لتتناسب مع قواعد القيد الجديدة.
يري أن زيادة رؤوس أموال هذه الشركات أسهم في وجود ذبذبة للسوق خلال هذه الفترة، موضحا أن ذلك قد يستمر علي المدي القصير بينما علي المدي المتوسط والطويل سيشهد السوق استقرارا نظرا لأن بعض تلك الشركات ستكون من الشركات التي تمتلك خططا وتوسعات وقادرة علي الاستمرار في السوق.
ويري محمد حمدي عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للأمن الغذائي أن مد فترة توفيق أوضاع الشركات لنهاية العام تعد فترة مناسبة لجميع الشركات التي لم تستطيع توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، متوقعا أنه خلال هذه الفترة ستشهد تحسنا لحالة الاقتصاد المصري واستقرار سوق الأوراق المالية.
أكد أن شركته ستقوم بتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة نهاية العام الحالي وأن توفيق أوضاع الشركات وزيادة رؤوس أموالها سيسهم في وجود شركات قوية قادرة علي الاستمرار في السوق خاصة مع وجود بعض شركات تتمتع برأسمال مرتفع وتعاني من انخفاض في نسبة التداول الحر.
من ناحيته يري أحمد العطيفي خبير أسواق المال أن العديد من الشركات المطلوب توفيق أوضاعها ستقوم بتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلي أن هذه الشركات استطاعت الظهور علي الساحة وعلي شاشات التداول وأجبرت المستثمرين علي الدخول فيها وساهمت في إيجاد مضاربات عليها.
وأوضح أن المستثمرين سيضطرون للدخول في الاكتتابات.. كما أشار إلي انها ساهمت في توسيع قاعدة الملكية إلي جانب أن هذه الشركات نجحت في بيع الأسهم بأسعار جيدة إضافة إلي انها مازالت تحتفظ بالحصص الأكبر في هذه الشركات.
يري أن توفيق الأوضاع ساهم في منح المضاربين "طبق من ذهب" للتعامل علي هذه الأسهم، موضحا أن أكبر الارتفاعات كانت من نصيب هذه الشركات.. لافتا بأن تنجح زيادات رؤوس أموال هذه الشركات خلال المدة المحددة.
ويقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن إعطاء مهلة للشركات إلي نهاية العام الحالي سيسهم في دعم هذه الشركات المقيدة مما يمنع من حدة المضاربات الضارة علي الشركات الصغيرة، موضحا أنها تمثل خطوة علي الطريق الصحيح ولكن لابد من خطوات أخري منها العمل باستمرار علي زيادة رؤوس الأمول وزيادة نسبة التداول الحر مما ساهم في وجود سوق قوي وبه عمق.
ويري كذلك أن زيادة المضاربات خلال هذه الفترة علي أسهم هذه الشركات تمثل حالة مؤقتة إلي أن تتم زيادة رؤوس أموال هذه الشركات وبعد الزيادة ستنخفض المضاربات عليها، مؤكدا أنه بعد العمل علي زيادة رؤوس الأموال باستمرار سيؤدي إلي انخفاض حجم المضاربات عليها.
يري أن مد مهلة توفيق أوضاع الشركات إلي نهاية العام كان ضروري نظرا لأن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات تستغرق وقتا طويلا.
ويشير إلي أن العمل علي استمرار زيادة رؤوس أموال هذه الشركات سيساهم في وجود شركات قوية قادرة علي الاستمرار والمنافسة في السوق.
أكد محمد فتح الله مدير التسويق بشركة "أوبتيما" لتداول الأوراق المالية، أن الحديث عن توفيق الأوضاع المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية لن يأتي بجدوي حقيقية في ظل الظروف الحالية خصوصا مع افتقاد الشركات للمميزات التي كان يمنحها لهم قانون الضرائب القديم وما به من اعفاءات ضريبية، فبعد الغاء هذا القانون لم تعد الشركات تتمتع بأي ميزة اضافية في حالة استمرار قيدها بالبورصة.
وأضاف أنه من الواضح أن هذه الشركات الصغيرة لم تعد تهتم بقيدها من عدمه وبالتالي فمن المرجح أن يلجأ عدد كبير منها إلي اختيار الشطب الاختياري من جداول البورصة ويجب علي البورصة وهيئة سوق المال أن تبحثا عن أمر جديد يحفز الشركات لاستمرار قيدها بالبورصة فمن الأمور المهمة أن تعمل البورصة علي استقطاب الشركات القوية مع عمل ميزة تنافسية للشركات الموجودة بالسوق حتي تحرص هذه الشركات علي وجودها بالسوق.
ويقول الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول المالية إن اتجاه الشركات إلي توفيق أوضاعها من خلال زيادة رأس المال يعد عملية شاقة ولن تجدي خلال الفترة الحالية لبعض الشركات خاصة أن السوق يمر بحالة من التذبذب.
يقول إنه من الجيد أن البورصة أعطت لهذه الشركات التحول إلي القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" التي قد تلبي احتياجاتها مما يؤدي إلي نشاط هذا السوق.