البعض يلجأ إلي القضاء لمواجهة القرار

الجدل مازال مستمراً حول الشطب الإجباري من البورصة

جاء إعلان الهيئة العامة لسوق المال بضرورة التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق أوضاعها وفقاً للتعديلات الجديدة بسوق المال ليكون حافزا أمام الشركات للحفاظ علي بقائها داخل السوق، وبالفعل استطاع عدد منها توفيق أوضاعها من خلال التجزئة أو زيادة رأس المال، وحمل البعض الآخر بعض المفاجآت، فهناك من الشركات من فشل في الحصول علي موافقة الجمعية العمومية غير العادية لزيادة رأس المال، كما كان لها قرار سابق برفض شطب قيد اسهم من البورصة دون تحديد أي إجراء جديد، واشتعلت الأزمة مع بداية العام الجديد بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها، وتم شطب غير المتوافقة وتمثل حوالي 8% من حجم التداول في السوق.
أشار ماجد شوقي رئيس البورصة إلي أن هناك مهلة فقط للشركات التي قدمت مستنداتها ولم تستكملها لاستكمال واستيفاء أوراقها، مؤكدا أن هذه القرارات تم الاتفاق عليها مع هيئة الرقابة المالية، خاصة أن هناك شركات قد طلبت شطبها حيث رأت أنه من الأفضل لها خلال هذه المرحلة أن يتم شطبها اختياريا إلي جانب الشركات التي لم تستوف القواعد ولم تقدم أي أوراق أو مستندات علي قيامها باستيفاء القواعد المعمول بها بالبورصة.
وأشار إلي أن هذه القرارات في صالح السوق لأن هناك حوالي 135 شركة موفقة لأوضاعها تمثل أكثر من 80% من حجم رأس المال السوقي.. أما الشركات المعرضة للشطب فتبلغ حوالي 35 شركة لعدم تجاوز مساهميها 10 مساهمين بخلاف 6 شركات مازالت موقوفة.. كما أن هناك 200 شركة أخري منها شركات تقدمت بأوراق ولم تكتمل ومنها من تقدم بطلب الشطب الاختياري.
من جهته أكد محمد فتح الله مدير التسويق بشركة "أوبتيما" لتداول الأوراق المالية أن الحديث عن توفيق الأوضاع المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية لن يأتي بجدوي حقيقية في ظل الظروف الحالية، خصوصا مع افتقاد الشركات للمميزات التي كان يمنحها لهم قانون الضرائب القديم، وما به من إعفاءات ضريبية، وبالتالي لم تعد هناك أي ميزة إضافية في حالة استمرار قيدها بالبورصة.
أضاف أنه من الواضح أن هذه الشركات الصغيرة لم تعد تهتم بقيدها من عدمه، وبالتالي فمن المرجح أن يلجأ عدد كبير منها إلي اختيار الشطب الاختياري من جداول البورصة، ويجب علي البورصة وهيئة سوق المال أن تبحثا عن أمر جديد يحفز الشركات لاستمرار قيدها بالبورصة، فمن الأمور المهمة أن تعمل البورصة علي استقطاب الشركات القوية مع عمل ميزة تنافسية للشركات الموجودة بالسوق حتي تحرص هذه الشركات علي وجودها بالسوق.
القرار الضائب
أما الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة "سوليدير"، فيوضح أن اتجاه الشركات إلي توفيق أوضاعها من خلال زيادة رأس المال يعد عملية شاقة، ولن تجدي خلال الفترة الحالية، لأنها عملية تحتاج إلي التأكد من جودة وكفاءة السوق، وبالتالي قد تلجأ هذه الشركات إلي التجزئة أو زيادة رأس المال علي أن يقوم بتغطيتها المساهمون الرئيسيون بالشركة، موضحا أن هذا الأمر يتوقف علي الشركة ومساهميها، الأمر الذي قد يؤدي إلي تضارب في المصالح بين أصحاب الشركة ومالكي الأسهم.
وأشار إلي أنه من القرارات الصائبة لإدارة البورصة إعطاء البورصة لهذه الشركات الفرصة للتحول إلي القيد ببورصة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل" التي قد تلبي احتياجاتها، الأمر الذي قد يؤدي إلي تنشيط هذه السوق بشكل أفضل، مؤكدا أنه في حالة اختيار القيد بأي من البورصة ينبغي علي الشركات الالتزام بقواعد البورصة التي اختارت الشركة أن تنضم إيها، وهذا ما قامت به شركة "الأهلية للاستثمار والتعمير نيركو"، حيث قرر مجلس الإدارة توفيق أوضاع الشركة من خلال تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلي سهمين وتوفيق أوضاع الشركة بما يتوافق مع شروط قيد الأسهم ببورصة النيل "المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
شطب قيد
من جانبه أشار ياسر فكري أحد المستثمرين بشركة "نيركو" إلي أنه فوجيء بقرار البورصة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة، وهو ما جعله يتجه فورا إلي شركة السمسرة لبيع السهم بسعر 20 جنيها في حين قد قام بشرائه منذ أكثر من عام بسعر 150 جنيها ومن وقتها حتي الآن قامت الشركة بعمل توزيع واحد بمبلغ جنيه ونصف الجنيه للسهم وأنه في الوقت الذي ينتظر فيه تحسن أوضاع البورصة وعودة السهم إلي مستوياته السابقة وجني أرباح من خلاله فوجئ بخبر شطب الشركة من القيد.
فيما أشار محمد كمال مطاوع المدير المالي ل "جلفاميتال" إلي أن الشركة تقدمت بتظلم إلي مجلس إدارة البورصة يوم 13 يناير الماضي تطلب فيه عدم اتمام إجراءآت الشطب وإمهال الشركة فترة زمنية حتي آخر مارس القادم لزيادة رأسمالها وطرح 10% من أسهمها للتداول، مضيفا أنه في خلال الأيام القادمة سوف يدعو إلي جمعية عامة للموافقة علي تلك الإجراءات.
وأكد مطاوع أن قرار البورصة بشأن شطب "جلفاميتال" مبالغ فيه، خاصة أن الشركة كانت قد تقدمت إلي البورصة بخطتها المستقبلية وخطواتها التي ستقوم بها لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة واصفا المهلة التي أعطتها البورصة بأنها غير كافية خاصة أن تلك القواعد قد تم إدخال تعديلات عليها في أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح مجدي سلطان المدير المالي لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية أن الشركة تقدمت بتظلم إلي مجلس إدارة البورصة فور صدور قرار شطبها، مشيرا إلي أن الشركة لديها من الامكانيات ما يجعلها تستمر في التداول في البورصة، وأنها تقوم بعدد من الإجراءات لتوفيق أوضاعها وقواعد القيد والشطب الجديدة.
كما أشار محمد السيد المدير المالي للوطنية للزجاج والبلور إلي أن العائق أمام استمرار قيد الشركة في البورصة هو عدم تساوي حقوق ملكية المساهمين مع رأسمال الشركة المدفوع حيث يوجد فارق بين حقوق المساهمين ورأسمال الشركة المدفوعة حوالي 144 مليون جنيه لا تستطيع الشركة تدبيرها في الفترة الحالية، مشيرا إلي أنه في حال اتخاذ البنك الوطني للتنمية قرار توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد الجديد فإن ذلك سيكون أما عن طريق اقراض الشركة أو ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها.
أشار إلي أن الشركة ستناقش في جميعة عامة غير عادية تعقد شهر مارس الحالي سبل استمرار تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية بالبورصة خاصة في ظل تحقيق الشركة معدلات أداء جيدة ومبشرة، بعد أن كانت معدلات الأداء سلبية منذ عام 2008.
أضاف المدير المالي لشركة الوطنية للزجاج والبلور أن البنك الوطني للتنمية باعتباره صاحب الحصة الأكبر في الشركة 88،2% سيقرر تصرف الشركة في هذا الصدد لا سيما وأن الشركة بوضعها الحالي لا يمكنها سد عجز 144 مليون جنيه الفارق بين حقوق الملكية ورأس المال المدفوع للشركة الذي يقدر بنحو 150 مليون جنيه.
ردود فعل
وعلي صعيد الشركات الأخري التي تضمنها قرار الشطب فإن عددا منها لم يبد أي ردود فعل نظرا لعدم استفادتها من القيد بالبورصة، وكان من ضمن تلك الشركات الملاحة الوطنية وبنك بلوم. وعلي جانب آخر فهناك شركات لم تحدد وجهتها بعد ومدي محاولها لتوفيق أوضاعها أو أنها سترضي بالشطب الاجباري ومن تلك الشركة "ايديال" التي أشار رئيسها نيازي سلام إلي أن الشركة مازال لديها الوقت لتتخذ قرارا بشأن البقاء أو تقبل قرار الشطب.