بمنطق "لا أحبه ولا أقدر علي بعده"

سوق الأوامر خارج المقصورة بوابة التلاعب العظمي

تضاربت آراء الاوساط المتعاملة في بورصة الأوراق المالية حول جدوي أو ضرورة "سوق الأوامر" فالبعض يشدد علي أهميته كوسيلة لمعاقبة الشركات المخالفة للقواعد والضوابط.. واخرون يرون في تلك السوق فرصة لتوفيق أوضاع الشركات واستيفاء الشروط للقيد حتي تخرج من "الأوامر" إلي سوق المقصورة.
ويوضح مصطفي بدره - محلل وخبير سوق المال - أهمية وجود سوق للأوامر مشيرا إلي ان الشركات المساهمة بالبورصة المصرية بعضها غير كامل المساهمة بمعني انها لم تعلن ميزانية أو محققة لمكاسب وبالتالي فإن وجود مثل هذه السوق يسمح بالتعامل علي مثل تلك الشركات في إطار قانوني.
ونبه إلي ان القانون يسمح بالدخول والخروج من مثل تلك الشركات غير المستوفاة لشروط القيد عن طريق سوق الأوامر وهو ما يعد أبرز ايجابيات سوق الأوامر.
أما فيما يتعلق بالسلبيات فاوضح بدره ان تحديد سعر البيع أو الشراء من جانب المتعاملين لا يضمن سعرا أو تقييما عادلاً فقد يبخس من الثمن أو يرفعه لمستوي لا يستحقه بالاضافة لسلبية اخري وهي ان شركة الأوراق المالية هي الضامن لسلامة تنفيذ الصفقة مشيرا لامكانية قيام طرف من داخل تلك الشركة يعلم بنقل الملكية من بائع لمشتري يقوم برفع قضية مما قد يؤدي لإنهاء العملية مما يؤثر بالسلب علي المتعاملين.
وقال بدره ان تعدد الجهات الواجب الحصول علي موافقتها للقيام بالبيع والشراء يعد أيضا من السلبيات بالاضافة لعدم وجود الوعي الكافي بين المستثمرين بسوق الأوامر.
ويؤيد بدره استمرار سوق الأوامر مادام يتم قيد شركات جديدة بهيئة الاستثمار وبالتالي لا يجب اغلاق الباب أمام الشركات الراغبة في تداول اسهمها ولم تستوف بعد شروط القيد بالبورصة.
ضوابط
أما محمد رشدي - العضو المنتدب لشركة قرطبة لإدارة المحافظ فيوضح إلي ان الهيئة العامة لسوق المال تضع ضوابط لسوق الأوامر منها ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 150 مساهماً وألا تقل شركات السمسرة العاملة به عن 50 شركة.
ويري رشدي ضرورة ان يكون تواجد شركة بسوق الأوامر فترة انتقالية لها تحاول فيها توفيق اوضاعها لتتحول لسوق الصفقات وأما ان تخرج نهائيا من السوق لمنع فرص التلاعب المتاحة داخل تلك النوعية من الاسواق التي حققت بعض أسهمها أسعارا خيالية في الارتفاع لم تصل إليها بعد دخولها المقصورة.
وأشار رشدي لأبرز سلبيات سوق الأوامر من انعدام الافصاح بشكل منتظم حيث تقوم الشركة بزيادة رأسمالها ولا تعلن عن تلك الزيادة إلا بعد 15 يوما وبالتالي تكون تلك المعلومة محجوبة عن المساهمين في الوقت الذي يعلم بها اعضاء مجلس الإدارة أو المقربين لهم مما قد يجعلها فرصة لتحقيق مكاسب مالية طائلة دون غيرهم نتيجة أسبقية حصولهم علي تلك المعلومة دون غيرهم مما يوضح انعدام تكافؤ فرص الحصول علي المعلومة للمساهمين في وقت واحد.
اضاف انه لا يتم الاعلان عن موعد اضافة اسهم الزيادة والتي قد يفاجأ المستثمرين بإدراجها دون اعلان مسبق.
شروط
ويشير المسئول بشركة "قرطبة" إلي ان ايجابية وجود مثل هذا السوق هو إعطاء الشركات فترة لتوفيق اوضاعها والقضاء علي معوقات استمرارها خارج المقصورة لتصبح داخل المقصورة.
ويوافق علي استمرار مثل تلك النوعية من الأسواق ولكن بشرط ان يتم تحديد فترة معينة تمنح للشركة يتم فيها تداول أسهمها بسوق الأوامر في هذا الوقت تقوم بتوفيق اوضاعها حتي يتم تحويلها لسوق المقصورة، أما في حالة انقضاء الفترة دون توفيق اوضاعها يتم شطبها نهائيا وعدم تداولها.
عقاب
وأشار أحمد شلبي - محلل مالي بشركة تداول للوساطة في الأوراق المالية - إلي أهمية سوق الأوامر حيث يغيرها وسيلة لعقاب الشركات المخالفة لمعايير وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وقواعد التداول البورصة فيتم تحويلها لسوق خارج المقصورة أو سوق الأوامر كوسيلة للعقاب مشيرا إلي انه لم يعد بعد وسيلة عقاب ولكن هدية للراغبين في القيام بعملية الجيمات داخل البورصة لتحقيق مكاسب طائلة حيث اتيحت له الفرصة للقيام بأكثر من جيم.
وذكر ان المشكلة الرئيسية لتلك السوق وهو أن المتعاملين فيها افراد فقط حيث يحظر علي المؤسسات التعامل مع ذلك السوق.
أوضح وصول بعض الأسهم في سوق الأوامر لأسعار خيالية لم يكن ليصل إليها في حالة وجوده داخل المقصورة نظرا لانعدام الضوابط والرقابة.
وطالب شلبي بعودة الهدف الرئيسي من السوق مؤيدا استقراره ولكن كوسيلة لمعاقبة الشركات الغير ملتزمة بقواعد ومعايير التداول بالبورصة مطالبا بضرورة منع تعاملات مجلس إدارة الشركات الموجودة بسوق الأوامر لتحجيم التداول به.