تداولاته لا تتجاوز 3% من إجمالي التعاملات اليومية

سوق الأوامر لن يضر بالسيولة.. وتحديد مصيره أصبح ضرورة

خبراء الأسواق المالية اختلفوا حول مدي التأثير السلبي الذي قد يلحق بسوق المقصورة الكبير جراء الابقاء علي سوق "خارج المقصورة" المعروف باسم سوق الأوامر ففي الوقت الذ ي اعتبر فيه بعضهم الابقاء علي سوق خارج المقصورة كارثة أكد آخرون علي ضرورة تهذيب الشركات الموجودة به ومحاولة الوصول بها إلي منطقة عادلة وآمنة لا تضر حاملي اسهمها.
واجمع الخبراء علي أن سوق خارج المقصورة لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي السيولة بالسوق بشكل عام خاصة أن السيولة لا تخرج منه.
يري هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ان سوق الأوامر لا يؤدي إلي سحب السيولة موضحا انه يوجد حجم سيولة متاحة في السوق لن تتأثر بوجود سوق الأوامر من عدمه.
اشار إلي أن سوق الأوامر لا يحدث فيه مثلما يحدث في سوق البورصة موضحا انه هناك بعض الأسهم ارتفعت بنسبة 1000% في سوق داخل المقصورة موضحا انه لا يحدث ذلك في سوق الأوامر.
وأوضح حلمي ان توعية المستثمرين في سوق الاوامر لا تقل عن توعية المستثمرين في سوق المقصورة مؤكدا انه في كل الحالات فإن المستثمرين يبحثون عن مصالحهم والأرباح السريعة.
واشار الي انه تم عمل سوق الأوامر للشركات التي لا تلتزم بالافصاح والشفافية وعدم اصدار نتائج اعمالها بانتظام لمنع المستثمرين من الاستثمار فيها ولكن المستثمرين لم يمتنعوا عنها ولذا فالنتيجة هم يتحملونها بأي أشكالها.
ويري حلمي انه من المفروض ان يتم اعادة اسهم خارج المقصورة للبورصة مرة أخري حتي تكون هناك رقابة عليها وكنترول وتستطيع الهيئة ان تأخذ اجراءات فعالة ضدها.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية ان اسهم سوق الاوامر لا ينطبق عليها قواعد القيد في البورصة الي جانب عدم التزامها بالافصاح والشفافية موضحا ان المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار في هذا السوق لا يمتلكون معلومات كافية عن الشركات التي يستثمرون فيها ولا ترقي إلي مستوي الجلسة الرسمية مؤكدا ان مخاطرها أعلي بكثير وان المستثمر في هذا السوق يتعرض لمخاطر مرتفعة.
وأوضح ان سوق الأوامر يجذب نوعية محددة من المستثمرين وهم من يريد تحقيق ربح سريع وقصير الأجل والمغامرة مؤكدا ان المؤسسات ومستثمرين طويل الأجل لا يلجأون إلي هذه التوعية من الاسهم.
وأكد ان حجم التداول علي هذه الشركات مجمعة يعتبر ضعيفا نسبيا وضرب مثالا بشركة اليكو فان حجم التداول اليومي حوالي 20 مليون جنيه والعربية للاستثمار والتنمية 8 ملايين جنيه مؤكدا ان حجم التداول ضعيف مقارنة بحجم التداول اليومي للبورصة الذي يتعدي ال2 مليار جنيه.
ويؤكد ان نسبة التداول بسوق الأوامر الي سوق البورصة تبلغ 1% أو 2%فقط وبالتالي فإن سوق الأوامر لا يؤثر في السوق ولا يؤدي الي سحب السيولة من البورصة نظرا لاختلاف طبيعة المستثمرين لافتا الي انه لا يوجد مؤسسات تعمل في سوق الأوامر.
وأوضح عصام مصطفي محلل وخبير بسوق المال ان سوق الأوامر يمثل سلعا غير منطبطة ولا تخضع للقوانين أي أنها أوراق مالية غير مكتملة النضج مشيرا إلي ان عملية القيد تخضع لاشتراكات قيد وبعض الشروط مثل أن يكون لها ميزانية وعدد ملاك محدود لان كل هذا يصب في مصلحة السوق وكلما التزمت الشركة بعوامل القيد تحولت الي شركة جيدة ناضجة مما يقوي الورقة.
وأكد عصام مصطفي ان سوق الأوامر لا يكتمل فيه اشتراطات الجودة التي تحمي المتعاملين، والسيولة المرتفعة لهذا السوق تأتي من خلال المضاربات فقط موضحا انه يمكن الاستفادة من هذا السوق عن طريق تشديد الضوابط والتنبيه علي الملاك باقتراب أجل الشطب أي يتم التنبيه علي الملاك وشركات السمسرة انه في حالة عدم توفيق اوضاعها يتم شطبها والهيئة غير مسئولة عن المتعاملين لانهم اخذوا فرصتهم لتحديد موقفهم.
وأضاف في حالة تهذيب تلك الشركات واجبارها نحو ترشيد أوضاعها وتحويل اتجاهها من هنا تنتقل الي السوق السليم وبالتالي نمنع عنها الدخول في السوق غير الرسمي.
مصطفي بدرة مدير استثمار بشركة أصول لتداول الأوراق المالية يري أن سوق خارج المقصورة يمثل 5% من السوق بما يعادل 50 أو 60 مليون جنيه لذا علي المدي الطويل يصبح له تأثير علي السوق مما يحدث حالة من القلق داخل السوق.
ورأي أن الاستفادة من سوق خارج المقصورة تأتي من خلال توعية المستثمرين بألا يستثمروا اموالهم سوي في شركات لها مجالس إدارة ولها ميزانياتها حتي يمكن مراجعة قوائمها المالية بالاضافة إلي مساعدة الشركات أن تدرج في السوق الداخل أي نري المعوقات ونحاول التخلص منها.
ومن جانبه يقول مصطفي الأشقر محلل مالي إن سوق خارج المقصورة أسهمه ليست كثيرة أي لا تسحب السيولة المالية من السوق ، لكنه يضر بصغار المستثمرين لأنه قد تحدث فيه طفرات تصل إلي 100% وتعود حيثما بدأت في نهاية الجلسة. لذلك هذا السوق ضرره أكثر من نفعه للسوق المصري. مثل سهم أليكو الذي صعد من 18 جنيها إلي 150 جنيها وكذلك سهم "AIC".