الخبراء: لا مخاوف من شطبها لضعف التداول عليها

3 بدائل أمام 250 شركة مهددة بالخروج من البورصة

أكثر من 250 شركة مهددة بالشطب وفقا لقواعد القيد الجديدة التي وضعتها هيئة سوق المال وإدارة البورصة وعلي الرغم من المخاوف التي تكتنف العديد من المتعاملين في البورصة من جراء شطب هذه الشركات إلا أن هذه الشركات لا تمثل البورصة المصرية فهذه الشركات نسبة التداول فيها ضعيف للغاية أو أن التداول مغلق وبالتالي فشطبها لن يشكل أي مشكلة للسوق.
تنحصر قواعد القيد الجديدة في تطبيق ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها في الشركات وهي الا يقل رأس المال المصدر عن 20 مليون جنيه والا تقل نسبة التداول الحر عن 5% والا تقل نسبة الطرح عن 10% وهو ما يلزم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها سواء عن طريق زيادة رأس المال او تجزئة السهم او طرح حصة تداول حر في السوق.
اشار البعض إلي أن توفيق الاوضاع ليتماشي مع القواعد الجديدة يتطلب دراسة عدة بدائل خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ورفع نسبة التداول الحر، موضحين ان المفاضلة بين تجزئة أسهم او الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يخضع لعدة عوامل علي رأسها الوقت المستغرق في تنفيذ القرار.
من جانبه أكد عمرو بديوي مدير علاقات المستثمرين بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية انه ليس من المنتظر ان تقدم البورصة اي استثناء لأي من الشركات المقيدة بالبورصة والتي يجب ان تقوم بتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع قواعد القيد الجديدة واوضح ان ادارة البورصة وفقا لظروف الازمة المالية العالمية قامت بمد المهلة المتاحة للشركات لتوفيق اوضاعها إلي نهاية ديسمبر 2009 ومع مطلع يناير 2010 يجب ان تكون جميع الشركات المقيدة بالبورصة قد استوفت كل الشروط اللازمة لاستمرار قيدها بالبورصة المصرية.
واكد بديوي ان هذه الشركات لا تمثل البورصة المصرية لأن نسبة التداول فيها ضعيف للغاية او تداول مغلق وبالتالي فشطبها لن يشكل أي مشكلة للسوق سواء في احجام او قيم التداول ولكن مع توفيق أوضاع هذا العدد الكبير من الشركات وطرح نسبة للتداول الحر تصل إلي حوالي 2 مليون سهم سيرفع من احجام التعاملات اليومية وهذا ما تنادي به البورصة لتحقيق السوق المصرية لقيم تداول مرتفعة.
تداول حر ضعيف
اتفق ايهاب حسنين عضو مجلس ادارة شركة حلوان للوساطة في الأوراق المالية مع الكلام السابق مؤكدا أن عملية توفيق الاوضاع تختلف من شركة لاخري وفقا لعدة أمور اهمها الوضع الحالي للشركات فبعض الشركات تعاني من انخفاض رأسمالها ولا يوجد أمامها أي سبيل لتوفيق الاوضاع سوي عن طريق البدء في اجراءات الاكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الاسهم من جهة اخري ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر، وأشار إلي ان هذه الشركات لا تشكل ثقلاً في السوق المصري وبالتالي فشطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد الجديدة افضل للسوق في ظل المضاربات التي تحدث علي الشركات التي تمتلك نسبة تداول حر ضعيفة.
اضاف انه بالنظر إلي بعض الأسهم التي تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها نجد ان بعضها حقق طفرة سعرية خلال فترة وجيزة فقد ظهرت الفترة الماضية اسماء الكثير من الشركات التي حدث بها احجام تداولات مرتفعة ولم تحقق أي نسبة تداول يومي وما تبعه ايضا من ارتفاعات قوية.
ولفت إلي ان توفيق الاوضاع ليتماشي مع القواعد الجديدة يتطلب دراسة عدة بدائل خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ورفع نسبة التداول الحر، موضحا ان المفاضلة بين تجزئة أسهم او الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يخضع لعدة عوامل علي رأسها الوقت المستغرق في تنفيذ القرار خاصة ان عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات تستغرق وقتا كبيرا بالاضافة إلي أن حالة التذبذب التي تشهدها سوق المال حاليا اضفت علي المستثمرين حالة عزوف عن تجميد السيولة لديهم وحبسها في اجراءات الاكتتاب وانتظار الحصول علي موافقة هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومن ثم موافقة شركة مصر للمقاصة علي بدء عملية القيد.
ثلاثة بدائل
علي الجانب الآخر أكد مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية إلي وجود ثلاثة بدائل يمكن ان تلجأ إليها الشركات للانتهاء من عملية توفيق اوضاعها وفقا للمادة 9 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية يأتي علي رأسها تجزئة القيمة الاسمية للسهم او اصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة علاوة علي امكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام.
وتوقع أن تلجأ الشركات خلال الفترة المقبلة إلي تجزئة القيمة الاسمية للسهم نظرا لما يتسم به هذا الاجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالاجراءات الاخري مؤكدا ان اجراء تجزئة القيمة الاسمية هو الخيار الأسهل للشركات والأقل تكلفة مشير إلي أن بديل زيادة رأس المال يتوقف علي حاجة الشركة التمويلية واستبعد اجراء زيادة راسمال للشركات موضحا ان اجراء زيادة رأس المال يكون لقدامي المساهمين بالقيمة الإسمية وهو ما يضمن اتمام عملية الزيادة.