استمرار شطب الشركات المخالفة لقواعد القيد بالبورصة

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أنه ليس هناك رجعة في قرارات شطب الشركات التي لم تستوف شروط وقواعد القيد بالبورصة‏. وقال شوقي أنه لا توجد نية لمد مهلة توفيق الاوضاع للشركات المدرجة التي استمرت لمدة سنة كاملة.

ومع بداية العام الجديد ستنتهي المهلة الممنوحة للشركات المقيدة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة‏,‏ حيث من المتوقع أن يتم شطب الشركات غير المتوافقة مع القواعد الجديدة وهي تمثل حوالي‏8%‏ من حجم التداول في السوق وبالتالي فإن شطبها لن يؤثر علي أحجام التعاملات في السوق‏.‏
وأشار رئيس البورصة إلي ان هناك مهلة فقط للشركات التي قدمت مستنداتها ولم تستكملها وسيتم اعطاؤها مهلة لاستكمال واستيفاء اوراقها‏,‏ مؤكدا أن هذه القرارات تم الاتفاق عليها مع هيئة الرقابة علي الاسواق‏,‏ خاصة أن هناك شركات قد طلبت شطبها حيث رأت أنه من الافضل لها خلال هذه المرحلة ان يتم شطبها اختياريا الي جانب الشركات التي لم تستوف القواعد ولم تقدم اي اوراق او مستندات علي قيامها باستيفاء القواعد المعمول بها بالبورصة وأشار ماجد شوقي إلي أن هذه القرارات في صالح السوق لأن هناك حوالي‏135‏ شركة موفقة لاوضاعها تمثل أكثر من‏80%‏ من حجم رأس المال السوقي أما الشركات المعرضة للشطب فتبلغ حوالي‏35‏ شركة لعدم تجاوز مساهميها‏10‏ مساهمين بخلاف‏6‏ شركات مازالت موقوفة كما ان هناك‏200‏ شركة أخري منها شركات تقدمت باوراق ولم تكتمل ومنها من تقدم بطلب الشطب الاختياري‏.‏
وأضاف ماجد أن عام‏2009‏ يمثل أحد أصعب الأعوام التي مرت بها أسواق المال في العالم أجمع نتيجة الأزمة العالمية التي بدأت في‏2008,‏ وأزمة دبي التي تفجرت في الأسابيع الأخيرة للعام‏,‏ إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تنهي العام بسلام محققة نموا بلغ‏35%‏ في المتوسط‏,‏ حيث شهدت رحلة الصعود من أقل مستوي في منتصف فبراير‏2009‏ بنحو‏81%‏ حتي نهاية العام‏,‏ مشيرا إلي ان هذا النمو يأتي مدعوما بالتعافي الذي بدأ يظهر بشكل ملموس علي الاقتصاد المصري فيما صنفته بعض المؤسسات الدولية بأنه‏'‏ أفضل من المتوقع‏.‏ وأشار إلي أن أحجام التعاملات سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي ولم تتأثر بظروف السوق‏,‏ بل وبالتحليل المتعمق فيبدو أن أوضاع السيولة في السوق خلال عام‏2009‏ أفضل من مثيلتها في كل الأعوام السابقة‏,‏ حيث قفزت كمية التداول إلي نحو‏35‏ مليار ورقة بارتفاع بلغ‏40%‏ عن العام‏2008,‏ وإن كانت قيمة التعاملات قد تراجعت بنحو‏15%‏ عن العام الماضي لتسجل نحو‏420‏ مليار جنيه الأمر الذي يرجع بالأساس إلي أن أسعار العام‏2009‏ أقل من مثيلتها في‏2008‏ حيث ارتفع رأس المال السوقي إلي‏500‏ مليار جنيه مقارنة بنحو‏474‏ مليار جنيه في نهاية‏2008‏ بالرغم من انخفاض عدد الشركات المقيدة من‏373‏ شركة في نهاية‏2008‏ إلي‏306‏ شركات في نهاية‏2009.‏
ونتيجة لهذا الأداء القوي فقد شهد العام إقبالا ملحوظا من كل من المؤسسات والمستثمرين الأجانب حيث سجل المتعاملون الأجانب غير العرب صافي شراء بنحو‏4,8‏ مليار جنيه مقارنة بصافي بيع قدره‏778‏ مليون جنيه خلال العام الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات‏,‏ كما سجلت المؤسسات صافي شراء بنحو‏2‏ مليار جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بالتطوير أشار شوقي إلي استمرار برنامج التطوير المؤسسي الذي تطبقه البورصة منذ عام‏2004‏ تأتي في مقدمتها إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ضمت هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين‏,‏ كما تم تعديل النظام الأساسي للبورصة المصرية وتم تغيير اسمها من بورصتي القاهرة والإسكندرية إلي البورصة المصرية‏,‏ كما شهد العام حدثا بالغ الأهمية يتمثل في الاتفاق الذي تم بين بورصة لندن والبورصة المصرية ويقضي بربط السوقين عن طريق نظام الربط‏FIX))‏ وبما يسمح بتسهيل عمليات التداول المباشر بينهما‏.‏ وقد انتهت البورصة المصرية من إجراءات شراء نظام جديد للرقابة علي التداول يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال‏,‏ وبما يضمن تعزيز القدرات الرقابية للبورصة المصرية‏.‏
كما شهد العام تحديثا مستمرا للبنية المعلوماتية حيث تم إطلاق مؤشرين جديدين‏.‏
وفي أواخر العام تم تعديل بعض مواد قواعد القيد والتي تستهدف زيادة السيولة في السوق‏,‏ كما تم قيد اربع شركات جديدة في بورصة النيل خلال الشهرين الأخيرين من العام واربع شركات جديدة ليرتفع عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل إلي‏7‏ شركات‏,‏ وقد تم بدء التداول التجريبي علي أسهم شركات بورصة النيل تمهيدا لبدء التداول الرسمي خلال‏2010.‏