محيى الدين يطالب الشركات الحكومية بتوفيق أوضاعها

وفق شروط القيد بالبورصة

طالب وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، الشركات الحكومية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الحكومة أو جهات حكومية والمقيدة بالبورصة بضرورة توفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة.
وقال محيى الدين فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اللقاء التعريفى بهيئة الرقابة المالية غير المصرفية الذى عقده اليوم بوزارة الاستثمار، إن جميع هذه الشركات والتى شملتها قائمة الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة ويقترب عددها من 50 شركة، عليها ضرورة توفيق أوضاعها بحسب متطلبات القيد بالبورصة سواء المتعلقة بنسب التداول الحر أو زيادة رأس المال أو غيرها.
وأضاف أن لرؤساء هذه الشركات ومجالس إدارتها كامل الحق فى اتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها دون الرجوع إلى الوزير، مؤكدا أنه سيتم محاسبة مسئولى الشركات التى لا تلتزم بتطبيق تلك القواعد.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن قيامها بدراسة أوضاع نحو 237 شركة مقيدة بالبورصة وغير مستوفاة لشروط استمرار القيد فيما يتعلق بإتاحة نسبة 5% من أسهمها للتداول الحر أو زيادة رؤوس أموالها إلى 20 مليون جنيه كحد أدنى وألا يقل عدد أسهم الشركة عن مليونى سهم.
وتضم قائمة الشركات الحكومية أو التى تساهم فيها جهات حكومية بحصص شركات، الشمس للفنادق، الوطنية للإسكان والنقابات المهنية، القومية للأسمنت، الملاحة الوطنية، بنك الإسكندرية، قنا للورق، الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكمياويات، الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، الشرق الأوسط لتكرير البترول -ميدور، بورسعيد لتداول الحاويات.
كما تضم شركات، قها للأغذية، الحديد والصلب المصرية، المركز الطبى للمقاولين العرب، مصر للسياحة، المقاولات المصرية -مختار إبراهيم سابقا وزهراء المعادى للاستثمار العقارى.
وحددت البورصة المصرية نهاية العام الجارى 2009 مهلة نهائية لكل الشركات لتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمراره، مؤكدة عدم استثناء أى شركة من أى من شروط القيد.