محيي الدين في حوار موسع مع مستثمري غرب ووسط الدلتا:

التأگيد علي استمرار ترخيص المشروعات بنظام المناطق الحرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حوار موسع مع مستثمري محافظات غرب ووسط الدلتا والذي عقد في الإسكندرية أول أمس استمرار ترخيص المشروعات بنظام المناطق الحرة بالنظر لما توفره هذه المشروعات من قيمة مضافة للاقتصاد القومي بجانب ما تتيحه من فرص التشغيل حيث يبلغ عدد العاملين في المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة في مصر 217 ألف عامل.. وأوضح الوزير أن الترخيص للمشروعات بنظام المناطق الحرة يتحدد بثلاثة عوامل منها أن يكون المشروع من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة أو أن يكون في مجال أنشطة الموانئ أو يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يحددها الوزير المختص بالنشاط.. وأفاد الوزير بأن مصر تحتاج لأي مشروع يحقق استثمارات جديدة بغض النظر عن النظام الذي يقام المشروع تحت مظلته فأبواب الاستثمار متعددة وجميعها مطلوبة ومفيدة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الدخول. وأضاف إن المناطق الحرة بجانب كونها مصدرا للتوظيف تساهم في دعم خزينة الدولة من خلال تحصيل واحد في المائة من إيراداتها للدول.. كما أن مشروعات هذه المناطق تساهم بحصة 15 في المائة من الصادرات المصرية.
وردا علي سؤال حول إمكانيات دخول الاستثمار الأجنبي لنشاط الوكالات التجارية.. أفاد الوزير بأن هذا النشاط مقصور حاليا علي المصريين فقط ويمكن للمستثمرين الأجانب العمل في النشاط من خلال مصريين وهذا مطبق حاليا في بعض الحالات.. وعن مطالبة بعض المستثمرين في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بإمكانية بيع إنتاجهم لوزارة الكهرباء.. أوضح الوزير أن هناك عقودا أبرمت بالفعل بين وزارة الكهرباء وعدد من المستثمرين في هذا القطاع وفق قواعد ودليل إجراءات محدد لهذه العقود.