حرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المستثمرين في عموم محافظات مصر علي "الجأر" بالشكوي من أية معوقات فور مواجهتها لافتا إلي أنه في ظل الأزمة المالية العالمية..تضاءل عدد الدول التي لديها وفورات وتراجع عدد الشركات القادرة علي ضخ استثمارات لم يعد لدينا رفاهية رفض استثمارات من أي نوع أو نشاط.. وحذر محيي الدين من عمليات اللف والدوران والحيل التي تمارسها بعض الدوائر بالمحافظات علي المستثمرين الذي يرغبون في إنشاء صناعات صغيرة أو متوسطة بما يؤدي إلي تطفيشهم. وشدد الوزير خلال إدارته لفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الثاني للاستثمار بمحافظات غرب ووسط الدلتا "المنوفية البحيرة الإسكندرية - مطروح الغربية" بحضور اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية.. أن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لا تتحمل "منا" الفرجة عليها بل تتطلب تنسيقا أفضل لاقتناص المزايا والفرص الكامنة.. ومنها انخفاض الأسعار العالمية الذي بدأ يسمح في السوق المحلي امكانيات ضخ استثمارات حكومية أو مشاركة مع القطاع الخاص والاستفادة من الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء.. مشيرا إلي أن أي فرصة استثمارية تضيع علي محافظة من محافظات مصر ستذهب فورا إلي دول أخري. وطالب محيي الدين الجميع بالتخلي عن الانحياز ضد مشروعات أو فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة أيا ما كانت جنسية أو طبيعة المشروع طالما يضيف فرص التشغيل المطلوبة والتي رغم ما تشير إليه مؤشرات البطالة التي تراجعت من 11.6% إلي 5.8% إلا أن السنوات القادمة تتطلب المتابعة الدائمة للمشروعات وتذليل أية معوقات تواجهها. وعرض وزير الاستثمار لموقف الاستثمارات الخاصة والعامة في محافظات غرب ووسط الدلتا خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتي يناير 2009 والتي تشير إلي أنه تم تأسيس 260 شركة في محافظات غرب ووسط الدلتا منذ انعقاد المؤتمر الأول للاستثمار في غرب ووسط الدلتا في أغسطس 2008 وحتي يناير 2009 برءوس أموال مصدرة بلغت أكثر من 1.2 مليار جنيه كما تمت زيادة رءوس الأموال المصدرة في 95 شركة بإجمالي 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة. من جانب آخر أكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الشكوي التي لفت إليها العديد من المستثمرين بتعنت إدارة الدفاع المدني سيتم تذليلها بادخال هذه الخدمة أو الترخيص ضمن ما تقدمه المجمعات الاستثمارية المتكاملة بالمحافظات التي تعمل تحت رئاسة المحافظ.. مشددا علي أن المرحلة القادمة ستركز علي استكمال إنشاء فروع لهيئة الاستثمار بالمحافظات لتكتمل بحلول 2010 مشيرا إلي انه بعد دوران عجلة الاستثمار واعادة توزيعها بعدالة في كل المحافظات سيتم الاهتمام بمتابعة يومية لما يواجهه المستثمرون من مشكلات لتذليلها فورا. كان اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية قد كشف عن تكليف بيت خبرة عالمي لاعداد المخطط العام للمناطق الصناعية الحرفية بالمحافظة لتحويلها إلي مراكز تصدير للإنتاج المصري المتميز من صناعات الفخار والزجاج والسجاد الحرير للخارج. وأضاف أن يجري التخطيط لإنشاء عدد من القري بالظهير الصحراوي بمدينة السادات مع استكمال منظومة من الطرق الحرة الرئيسية التي تربط بين المحافظة والمدن الصناعية بالعاشر وبدر وأكتوبر وبرج العرب. من جانب آخر كشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تحديد 565 صناعة كثيفة الطاقة سيتم استبعادها من قوامة المشروعات التي تتطلب الموافقة عليها إلا من خلال المجلس الأعلي للطاقة أما عدا هذا من صناعات فتم تخويل مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظة بالموافقة والتي غالبا ما تتم خلال ساعات.