محيي الدين: أراضي المناطق الاستثمارية ليست للبيع

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن اتجاه جديد لاعادة استخدام الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.. يحظر من خلالها بيع الأراضي عند إعادة طرحها للمستثمرين وفقا لأنظمة اخري من بينها المناطق الاستثمارية. واشار وزير الاستثمار إلي أن تخصيص الأراضي سيتم بنظام حق الانتفاع لسنوات تمتد حتي 40 عاما وفقا لطبيعة النشاط ودراسة الجدوي الاقتصادية له.. لافتا إلي أن المناطق الاستثمارية التي تسعي الوزارة لنشرها علي امتداد محافظات مصر خلال المرحلة القادمة لتصل إلي 21 منطقة بخلاف 12 منطقة اخري قائمة تستهدف التغلب علي المعوقات البيروقراطية التي يواجهها المستثمر الصغير والمتوسط في أنظمة أخري.. إلي جانب إيجاد ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل جديدة داخل المناطق الأكثر كثافة وازدحاما بالسكان. ويراهن محيي الدين علي قدرة المناطق الاستثمارية - منزوعة البيروقراطية - علي إعادة توزيع الخريطة البشرية لمصر وجذب ما يجاوز 73 مليار جنيه من الاستثمارات الطازجة التي يتم ضخها في شرايين المحافظات تفتح من خلالها رئة انتاجية تطبق أغلظ المعايير البيئية.. مما ييسر سبل تصدير منتجاتها للخارج من خلال مجالس ادارتها برئاسة المحافظ وعضوية ممثلي البيئة والمالية والاستثمار وغيرها من الوزارات المعنية. وكشف محيي الدين عن منطقة استثمارية جديدة يتم وضع حجر اساسها قريبا بمدينة بنها مشددا علي ان الأولوية في تخصيص أراضي المناطق الاستثمارية بشكل عام لأبناء المحافظة التي تقام في نطاقها أخذا في الاعتبار كثافة العمالة وتنوع الانشطة. وفي سياق متصل كشف اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مفاوضات تجري حاليا بين وحدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة وعدد من البنوك المصرية لتوفير خطوط ائتمانية بسعر فائدة مميز وشروط ميسرة للمشروعات التي سيتم اقامتها بالمناطق الاستثمارية.. وإلي جانب اطلاق مبادرة الدعم المالي من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يبلغ رأسماله مليار جنيه قبل نهاية يونية القادم وذلك في اعقاب اشهار الشركة التي ستتولي ادارته خلال أيام والتي تضم كلا من هيئة الاستثمار والقابضة للتأمين ومصر للتأمين.