محمود محيي الدين يفتح "الصندوق الأسود" لتقييم وبيع الشركات مليون متر لإنشاء منطقة صناعية جديدة بكفر الدوار

كتبت - فاطمة إحسان: قبل نهاية الشهر الحالي تقوم وزارة الاستثمار بتسليم الأراضي غير المستغلة التي تم حصرها التابعة لشركة كفر الدوار - مليون متر مربع - لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعية لانشاء منطقة صناعية عليها مرتبطة بالغزل والنسيج مع وجود عروض هندية. صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الندوة التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بالتعاون مع منتدي الاستثمار وبرنامج المساعدات الفنية التابع ل USAID حول أساليب ونظم تقييم الشركات وشارك فيها د.محمد الباز استاذ التحليل المالي بجامعة الزقازيق ود.محمد عبد العزيز حجازي استاذ المراجعة بالجامعة الأمريكية ومساعدا وزير الاستثمار ممدوح أبو العزم وأحمد أبوزيد وعبد الحميد ابراهيم مستشار الوزير. وأوضح وزير الاستثمار أن اليوم "السبت" يتم عقد لقاء مع المسئولين عن شركتي القناة للتوكيلات الملاحية وآمون لمناقشة مطالب العمالة بالشركة والتي ترفض انضمام عمالة شركة آمون لها والتأكيد انه لن يضار عامل من التوكيلات الملاحية بهذا الاندماج خاصة وانه سيتم الافراج عن 15 ملايين جنيه لصندوق آمون. واضاف انه تم الاتفاق علي انتهاء جميع مديونيات شركات قطاع الأعمال العام خلال عامين أما معاش "تحت السن" فسيكون منصفا للعاملين وبالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزيرة القوي العاملة. وفجر د.محيي مفاجأة من العيار الثقيل ردا علي سؤال ل "العالم اليوم" حول تقليص صلاحيته كوزير الاستثمار في طرح والبت في بيع الشركات التابعة لوزارته بما تم استحداثه وادخاله كتعديل علي نصوص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام بالعرض علي المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث اكد أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا التعديل تم بعد اجتماع للجنة ادارة الاصول وبناء علي طلبها للاطمئنان علي ان جميع المؤسسات الحكومية علي علم وبينة مما يتم اتخاذه من اجراءات في هذا السياق وتتحدث بنفس النغمة. واضاف ان كل الوزراء من اعضاء اللجنة أصحاب مصلحة من وجودها.. مع دعوة الوزير المختص بالنشاط اذا كانت الشركة المطروحة للبيع تتبعه للتعرف علي رؤيته ووجهة نظره وشدد محيي الدين علي أن الفحص النافي للجهالة كان بمثابة شفرة فك الصندوق الأسود لشركات قطاع الأعمال العام ومعرفة خباياها.. وهو وان كان لن يستخدم إلا مع الشركات المطروحة للبيع إلا أنه لم يتم اخفاء الأمور السيئة بالشركات الاخري تحت "السجادة".. ولهذا فإن الفترة القادمة التي سيتم خلالها مناقشة نتائج أعمال الشركات ستشهد تغييرات في قياداتها قد تطول القوابض منها إلي جانب الشركات التابعة. كشف محيي الدين أيضا عن اتجاه لاعادة النظر في المصانع المقامة في عواصم المحافظات ونقلها إلي أقرب منطقة صناعية لاعادة استثمار الاراضي المقامة عليها كأحد البدائل للقضاء علي النقد الموجه لبيع المصانع وما في حوزتها من أراضي للقطاع الخاص.. مؤكدا ان أرض المصانع مقابل من يتيح عليها أكبر قدر ممكن من فرص العمل.. دون اغفال لحقيقة مهمة ان عائد الاستثمار علي أصول بعض الشركات لا يتجاوز 1% في المقابل بلغت حصيلة بيع الأراضي غير المستغلة 367 مليون جنيه وشدد محيي الدين علي مواجهة المطالب المتكررة لرؤساء الشركات بضخ استثمارات لاعادة هيكلتها باعداد دراسة جدوي مالية وفنية تقدم أولا موضحا بها أعلي عائد علي الجنيه المستثمر وفي ضوء نتائج هذه الدراسات يتم ضخ أموال طازجة بها مشيرا إلي أن شركات قطاع الأعمال تحولت إلي تكايا وعزب للقائمين عليها بل بعضها شركات متواضعة تحولت إلي بنوك حيث 67% من أموالها تحت التحصيل ولديها مخزون غير صالح للاستهلاك من الانتاج يرجع للتسعينيات واعترف وزير الاستثمار أن المراقبة السنوية للشركات لا تكفي لتصويبها وتصحيح مسارها فاستمرار الفساد وسوء الادارة يجعلنا نتحدث عن الحد الأعلي من الكفاءة الادارية.