‏21‏ منطقة استثمارية جديدة

افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أعمال مؤتمر مناطق الاستثمار في مصر الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‏
‏ حيث يناقش المؤتمر مناطق الاستثمار القائمة في مصر‏,‏ ومنها المناطق الاستثمارية‏,‏ والمناطق الحرة‏,‏ والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس‏ والمناطق الصناعية والتجارية‏,‏ وكيفية الاستفادة منها في جذب المزيد من الاستثمارات‏,‏ بما ينعكس ايجابا علي النشاط الاقتصادي ككل‏.‏ وسوف تقام ورشة عمل علي هامش المؤتمر‏,‏ بحيث تتم مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والادارية المختلفة المرتبطة بالعمل علي تنمية المناطق المختلفة للاستثمار‏,‏ خاصة المناطق الاقتصادية الخاصة‏.‏
شارك في المؤتمر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ وأحمد أمين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس‏,‏ والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية‏,‏ والمهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية‏.‏
أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأشكال المختلفة لمناطق الاستثمار من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع حركة العمل والتشغيل‏,‏ والتي تساعد في ايجاد المزيد من فرص العمل‏,‏ كما أوضح أن أهم ما يميز النظم الاستثمارية المختلفة هو أنها تتيح تيسيرات إدارية وتنظيمية للمشروعات القائمة‏,‏ حيث أوضحت تقارير أداء الاستثمار أن أهم متطلبات المستثمرين في المرحلة الراهنة هي الحصول علي مزيد من التيسيرات الإدارية والتنظيمية‏..‏
كما قام وزير الاستثمار باستعراض موقف المناطق الاستثمارية القائمة في مصر‏,‏ والتي بلغت‏12‏ منطقة استثمارية باستثمارات تبلغ‏73‏ مليار جنيه‏,‏ وفرص عمالة تقدر بنحو‏344‏ ألف فرصة عمل‏.‏ جدير بالذكر أن هذه المناطق موزعة بين محافظات الجمهورية ومنها محافظة القاهرة و‏6‏ أكتوبر والشرقية والإسكندرية والقليوبية والفيوم‏.‏
وفي ذات السياق‏,‏ أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أنه من المستهدف إنشاء‏21‏ منطقة استثمارية خلال الفترة القادمة‏,‏ في مختلف مجالات الاستثمار‏,‏ كما نوه إلي أنه سوف يتم وضع حجر الأساس خلال الأيام القادمة لمنطقة ميت غمر الاستثمارية‏,‏ والتي من المستهدف أن تستوعب أكثرمن‏25‏ مشروعا استثماريا في مجالات تشكيل المعادن‏,‏ والصناعات الخشبية‏,‏ كما ستقام عليها منطقة للخدمات‏.‏
كما أشار وزير الاستثمار إلي أنه تم الإعداد لمنطقة استثمارية علي أرض الصف‏,‏ وهي قطعة أرض كانت مملوكة لشركة النصر لصناعة الحراريات بمحافظة الجيزة‏,‏ وسوف تخصص لصناعة الحراريات‏,‏ كذلك من المستهدف إنشاء منطقة استثمارية في مركز بنها علي مساحة‏100‏ فدان‏,‏ تخصص للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ أوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه توجد ثلاثة معايير للموافقة علي إنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة‏,‏ وهي أن يكون المشروع مرتبطا بخدمات الموانيء‏,‏ أو أن يكون كثيف العمالة‏,‏ أو أن يكون له قيمة مضافة عالية‏.‏ وقد أشار في هذا الصدد إلي أن اجمالي عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء الخاصة أو العامة يصل إلي‏1127‏ مشروعا وذلك حتي نهاية مارس‏2010.‏
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أوضح وزير الاستثمار إلي أنها سوف تشهد اقبالا من المشروعات الاستثمارية الكبري‏,‏ بعد استكمال أعمال التطوير والتنمية بالمنطقة التي تعد إحدي المناطق الواعدة في جذب الاستثمارات العالمية‏.‏ جدير بالذكر أنه يوجد حاليا بمنطقة شمال غرب خليج السويس نحو‏92‏ مشروعا بإجمالي رءوس أموال مصدرة تبلغ نحو‏12‏ مليار جنيه وتتيح أكثر من‏25‏ ألف فرصة عمل‏.‏
كما أكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة فيما بعد الأزمة المالية العالمية‏,‏ خاصة مع تحول ميزان حركة التجارة والاستثمار ناحية دول آسيا‏,‏ والشرق‏,‏ بما يمكن مصر من أن تكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب‏,‏ علي أن يتم العمل علي تنمية الموارد البشرية المصرية وبما يتواكب مع متطلبات المستثمر العالمي‏.‏
كما ألقي الدكتور محمود محيي الدين الضوء علي بعض ما تقوم به وزارة الاستثمار من إجراءات تستهدف تنمية ودفع حركة الاستثمار‏,‏ ومنها قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء صندوق للاستثمار برأسمال يبلغ مليار جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من‏90%‏ من المشروعات المصرية‏,‏ كما تقوم وزارة الاستثمار بتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات‏,‏ وعدد آخر من التشريعات التي تستهدف بالأساس تيسير النشاط الاستثماري‏.‏