اموال الغد: افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أعمال مؤتمر "مناطق الاستثمار في مصر" والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث يناقش المؤتمر مناطق الاستثمار القائمة في مصر، ومنها المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والمناطق الصناعية والتجارية، وكيفية الاستفادة منها في جذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ككل. وسوف تقام ورشة عمل على هامش المؤتمر، بحيث تتم مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية المختلفة المرتبطة بالعمل على تنمية المناطق المختلفة للاستثمار، وخاصة المناطق الاقتصادية الخاصة. شارك في المؤتمر الأستاذ أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ أحمد أمين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأشكال المختلفة لمناطق الاستثمار من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع حركة العمل والتشغيل، والتي تساعد في إيجاد المزيد من فرص العمل. كما أوضح أن أهم ما يميز النظم الاستثمارية المختلفة هو أنها تتيح تيسيرات إدارية وتنظيمية للمشروعات القائمة، حيث أوضحت تقارير أداء الاستثمار أن أهم متطلبات المستثمرين في المرحلة الراهنة هي الحصول على مزيد من التيسيرات الإدارية والتنظيمية. كما قام وزير الاستثمار باستعراض موقف المناطق الاستثمارية القائمة في مصر، والتي بلغت 12 منطقة استثمارية باستثمارات تبلغ 73 مليار جنيه، وفرص عمالة تقدر بحوالي 344 ألف فرصة عمل. جدير بالذكر أن هذه المناطق موزعة بين محافظات الجمهورية ومنها محافظة القاهرة، و6 أكتوبر، والشرقية، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم. وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه من المستهدف إنشاء 21 منطقة استثمارية خلال الفترة القادمة، في مختلف مجالات الاستثمار. كما نوه إلى أنه سوف يتم وضع حجر الأساس خلال الأيام القادمة لمنطقة ميت غمر الاستثمارية، والتي من المستهدف أن تستوعب أكثر من 25 مشروع استثماري في مجالات تشكيل المعادن، والصناعات الخشبية، كما ستقام عليها منطقة للخدمات. كما أشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الإعداد لمنطقة استثمارية على أرض الصف، وهي قطعة أرض كانت مملوكة لشركة النصر لصناعة الحراريات بمحافظة الجيزة، وسوف تخصص لصناعة الحراريات. كذلك من المستهدف إنشاء منطقة استثمارية في مركز بنها على مساحة 100 فدان، تخصص للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه توجد ثلاث معايير للموافقة على إنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة، وهي أن يكون المشروع مرتبطاً بخدمات الموانئ، أو أن يكون كثيف العمالة، أو أن يكون له قيمة مضافة عالية. وقد أشار في هذا الصدد، أن إجمالي عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء الخاصة أو العامة يصل إلى 1127 مشروع وذلك حتى نهاية مارس 2010. وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أوضح وزير الاستثمار إلى أنها سوف تشهد إقبالاً من المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد استكمال أعمال التطوير والتنمية بالمنطقة، والتي تعد إحدى المناطق الواعدة في جذب الاستثمارات العالمية. جدير بالذكر أنه يتواجد حالياً بمنطقة شمال غرب خليج السويس حوالي 92 مشروع بإجمالي رؤوس أموال مصدرة تبلغ حوالي 12 مليار جنيه، وتتيح أكثر من 25 ألف فرصة عمل. كما أكد وزير الاستثمار على أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة فيما بعد الأزمة المالية العالمية، خاصة مع تحول ميزان حركة التجارة والاستثمار ناحية دول آسيا، والشرق، بما يمكن مصر من أن تكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب، على أن يتم العمل على تنمية الموارد البشرية المصرية، وبما يتواكب مع متطلبات المستثمر العالمي. كما ألقى الدكتور محمود محيي الدين الضوء على بعض ما تقوم به وزارة الاستثمار من إجراءات تستهدف تنمية ودفع حركة الاستثمار، ومنها قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء صندوق للاستثمار، برأسمال يبلغ مليار جنيه، لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 90% من المشروعات المصرية. كما تقوم وزارة الاستثمار بتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، وعدد آخر من التشريعات التي تستهدف بالأساس تيسير النشاط الاستثماري.
