لبنان يتمسك بأمنه وسلامه.. رسائل الدولة لحزب الله: لن نسمح بالزج ببلدنا فى مغامرات جديدة.. إصرار على المرحلة الثانية من نزع السلاح غير الشرعى.. وزير خارجية فرنسا يصل بيروت غدا وملف السلاح فى مقدمة الملفات

معهد"إلما"الإسرائيلى: 254 عملية تصفية داخل حزب الله.. بينهم 8 قادة بارزين
يجدد لبنان تاكيده على مواصلة الطريق نحو استعادة أمنه واستقراره، وعدم السماح بأى جهة طرف أن يزج مرة أخرى لدائرة الصراعات.
جاء ذلك بعد تأكيدات عديدة من حزب الله بأنه سيقوم بحرب إسناد لجبهة طهران، فى حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية حرباً ضدها .
وبالتوازى يستعد لبنان لإنجاز المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح غير الشرعى، وفى مقدمته سلاح "حزب الله"، وهو ما يرفضه الحزب.. لكن الدولة اللبنانية تحظى بتعضيد واسع للمضى قدما نحو تنفيذ بقية مراحل الخطة مهما كانت العقبات .
وفى هذا السياق ، يزور وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو بيروت غدا الجمعة ، فى إطار جولة شرق أوسطية بدأها الخميس وتشمل سوريا والعراق ولبنان، لبحث عدة قضايا مهمة من بينها وضع الأكراد في سوريا، وملف حصر السلاح فى لبنان والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في مارس في باريس، والذي يهدف إلى توفير دعم مالي ولوجستي لهاتين المؤسستين، لا سيما في إطار مهمة نزع سلاح حزب الله.
وسيلتقي الوزير الفرنسي بالرئيس اللبناني، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش اللبناني.
لبنان يتمسك بسلامه ..

ومن جهة أخرى شدد لبنان على لسان رئيس الوزراء نواف سلام على أنه لن يسمح لأى جهة بأن تزج بالبلاد فى أتون الصراعات، و أن لبنان ملتزم في الاستمرار في الإصلاح واستعادة سيادة الدولة بشكل كامل، مؤكدا "أننا لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة، والسيادة والإصلاح أمران متلازمان وهما حاجتان أساسيتان لإنقاذ لبنان، فالسيادة تعني استعادة قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح فيما يشمل الإصلاح الإصلاحين المالي والإداري"، مؤكدا أن "الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده.
وأشار إلى أننا عملنا على استعادة قرار السلم والحرب والدليل أنه للمرة الأولى منذ عام 1969 باتت الدولة عبر الجيش تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد ولن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة وكانت كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كبيرة جدا جدا"؛ مضيفًا أن علينا أن نحصن أنفسنا من خلال التفافنا حول الدولة اللبنانية وعدم إدخال لبنان في مغامرات لا دخل له فيها"، مشيرا إلى أنه "مع تجديد وتفعيل الإدارة اللبنانية يشعر الجميع من الإخوة العرب والمغتربين بحالة من الأمن والأمان ما يشكل عاملا أساسيا في تشجيع الاستثمار".
وشدد أيضا على أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها عام 2024، مشيرًا إلى أنها لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا وتحتجز عددًا من المدنيين، ما يساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار ويقوض جهود الحكومة اللبنانية.
وأضاف سلام ، أن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية، وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذا السيطرة، واصفًا ذلك بأنه لحظة تاريخية تحققّت في ظروف صعبة للغاية.
وأوضح أن مهمة قوات اليونيفيل انتهت في يناير 2026، ولن يتم تمديدها بالشكل الحالي، مشيرًا إلى أن لبنان سيظل بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب لمراقبة الوضع ميدانيًا ونقل الوقائع والعمل كضابط ارتباط، خاصة في ظل التاريخ الطويل من الصراع مع إسرائيل.
ولفت إلى أن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة يعد خطوة كبيرة، وأن المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل قدمها الجيش للحكومة، وتهدف إلى تمكين الدولة من الاحتكار الكامل للسلاح في الجنوب.
قنبلة صوتية إسرائيلية تهدد جنود اليونيفيل
ومن جهة أخرى، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صباح أمس الثلاثاء، قنبلة صوتية على بُعد نحو خمسين متراً من جنود إحدى دورياتها، قرب بلدة كفركلا في جنوب لبنان، واعتبرت ذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأضاف البيان الصادر عن «اليونيفيل»، أن «صباح الثلاثاء، وخلال دورية روتينية قرب كفركلا، رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي، ولاحظ الجنود أن إحدى الطائرتين تحمل جسماً مجهولاً، ودخلت نطاقاً يشكّل تهديداً مباشراً لسلامتهم وأمنهم».
وأوضحت «اليونيفيل» أن «هذا التصرف من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي يُعد انتهاكاً للقرار 1701 وللقانون الدولي، ويعطل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر.
وأشار البيان إلى أن اليونيفيل كانت قد أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال مع جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق، وتابع البيان: وفقاً للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد، ثم ألقت الطائرة المسيّرة قنبلة صوتية انفجرت على بُعد نحو خمسين متراً من الجنود قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية.
وأضاف البيان: استناداً إلى هذه الظروف، خلُص جنود حفظ السلام إلى أن الطائرة المسيّرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وأن استخدام هذه الطائرة المسيّرة المسلحة أمر غير مقبول، ونذكّر مجدداً جيش الدفاع الإسرائيلي بواجبه احترام الخط الأزرق وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف أي هجمات عليها أو بالقرب منها.
254 عملية تصفية داخل حزب الله..
وعلى صعيد الهجمات التى تشنها إسرائيل ضد عناصر حزب الله، كشف معهد إلما الإسرائيلي في تقرير له أن إسرائيل نفذت 254 عملية تصفية استهدفت عناصر من حزب الله منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ فينوفمبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من المستهدفين كانت من الرتب الدنيا داخل التنظيم.
وبحسب التقرير، شكّلت عمليات الاغتيال المستهدفة ما يقارب ثلث مجموع الضربات الجوية التي نُفذت في لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك في إطار ما وصفه المعهد بمحاولة إسرائيل عرقلة وإحباط مساعي حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية بعد الحرب.
وأظهر التحليل الكمي أن 187 عنصرًا من بين القتلى، أي ما يعادل 73.6%، ينتمون إلى الرتب الدنيا، مقابل 58 عنصرًا من الرتب المتوسطة بنسبة 22.8%، وتسعة عناصر فقط من القيادات العليا بنسبة 3.5%. واعتبر التقرير أن هذا التوزيع يترك أثرًا محدودًا على عملية إعادة تأهيل الحزب، موضحًا أن استهداف العناصر الدنيا قد يؤدي إلى تعطيل بعض الأنشطة الروتينية، لكنه لا يؤثر على جوهر البنية التنظيمية والعسكرية.
وأضاف ولفت التقرير إلى أن اغتيال هيثم علي طباطبائي، القائد العسكري في حزب الله، يُعد أبرز عملية تصفية طالت القيادة العليا، إضافة إلى ثمانية قادة بارزين آخرين في وحدات مختلفة، من بينها وحدتا الرضوان وبدر.
وأوضح التقرير أن الرتب المتوسطة تشكل مركز الثقل داخل حزب الله، نظرًا لدورها في القيادة الميدانية، وبناء القوة، وإعادة التنظيم. وذكر أن من بين 58 عنصرًا من هذه الفئة جرى تصفيتهم، هناك 44 قائدًا لا تتجاوز رتبهم مستوى قائد كتيبة، إلى جانب عناصر ناشطة في مجالات المدفعية، والدفاع الجوي، والتهريب، والهندسة، فضلًا عن مراكز معرفية متخصصة بإنتاج السلاح.