مساهمو النيل للكبريت يبحثون عن حقوقهم الضائعة

اعتصم أمس أكثر من‏100‏ شخص من حاملي أسهم شركة النيل للكبريت أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية احتجاجا علي شطب شركة النيل للكبريت من البورصة المصرية والذي تسبب في خسائر فادحة لهم‏.‏
وطالب المساهمون بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعادة الشركة للتداول واعادة هيكلتها أو تصفيتها واعطاء كل سهم نصيبه من أصول الشركة والذي يصل الي‏250‏ جنيها تقريبا‏.‏
ويقول اشرف الامام ممثل المساهمين ان القانون يكفل لهم الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية بما أن عددهم يمثل نسبة تزيد علي‏10%‏ من أسهم الشركة الا أن رئيس الشركة القابضة يرفض تماما عقد أي جمعية عمومية غير عادية رغم تقدمنا بطلب رسمي لعقدها بتاريخ‏4‏ فبراير الماضي وطبقا للقانون يجب أن تلتزم الشركة بالدعوة لعقد الجمعية خلال شهر من تلقيها اخطار المساهمين مشيرا الي أن الحكومة متمثلة في الشركة القابضة باعت حصتها في شركة النيل ولم يتبق لها سوي‏26,1%‏ بينما يعود باقي الملكية للأفراد المساهمين بنسبة‏73,9%‏ الأمر الذي لايعطي لهم الحق في رفض عقد الجمعية العمومية غير العادية لباقي المساهمين‏.‏
وأضاف اشرف الامام أن الشركة تراجعت عن قرار التصفية علي الرغم من تصديق المهندس عادل الموزي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة علي خروج جميع العاملين في شركة النيل بنظام المعاش المبكر وهو مايعد قرار تصفية اتخذه رئيس مجلس الادارة منفردا وبشكل غير قانوني‏.‏
وأكد أنه في حالة عدم اتخاذ قرار بالتصفية واعطاء كل سهم نصيبه من اصول الشركة سوف يطلب انتخاب مجلس ادارة جديد من المساهمين ومنع الشركة من الحصول علي قروض من البنوك أو من الشركة القابضة وعدم التصرف في بيع أصول الشركة لتمويل النشاط والاعتماد علي موارد الشركة الحالية في تمويل النشاط‏.‏
ويقول محمد البكاتوشي أحد المساهمين المعتصمين انه يملك عشرة آلاف سهم اشتراها بمتوسط سعر‏38‏ جنيها للسهم الواحد علي أساس اعلان الشركة القابضة أكثر من مرة خلال العام الماضي عن نيتها في اعادة هيكلة الشركة الأمر الذي جعله يثق في تلك الشركة فاشتري أسهم الشركة الا أنه فوجيء بقرار مفاجيء من ادارة البورصة بشطب الشركة من البورصة ونقلها الي سوق خارج المقصورة لمدة أسبوعين مما أدي الي انخفاض سعر السهم من‏38‏ جنيها الي‏8,5‏ جنيه‏.‏
أما ايهاب ألفي مساهم فيقول انه اشتري‏6‏ آلاف سهم بعدما سمع اخبارا ايجابية عن شركة النيل للكبريت تفيد باعادة هيكلتها والذي تزامن مع ارتفاع سعر السهم الي‏51‏ جنيها في تلك الفترة بناء علي تلك الأخبار هذا إلي جانب وضع الشركة المالي الذي يؤكد امتلاكها لأصول تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه الا أنه فوجيء بقرار البورصة بشطب الشركة مؤكدا أن الشركة كانت متوافقة مع جميع شروط القيد الجديدة فيما عدا المعايير الحالية ولم يكن يتوقع ابدا شطبها خاصة أنه لم يتم شطب أي شركة أخري في نفس وضعها حتي الآن من التداول‏.‏
وأكد ايهاب أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم في الشركة الا في حالة التصفية واعطاء كل سهم نصيبه من أصول الشركة أو وجود عرض شراء بقيمة عادلة للسهم أو اعادة الشركة للتداول مرة أخري وترك اسعار الأسهم لعوامل العرض والطلب‏.‏
وقد حاولنا الاتصال بالمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للرد علي استفسارات المساهمين الا أنه رفض مقابلتنا والرد علي تليفوناتنا‏.‏
جدير بالذكر أنه تم طرح‏25%‏ من شركة النيل للكبريت للاكتتاب العام في البورصة المصرية عام‏1999‏ بسعر‏33‏ جنيه للسهم ثم بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع‏25%‏ من حصتها في الفترة من يونيو‏2008‏ الي فبراير‏2009‏ بمتوسط سعر‏44,49‏ جنيها للسهم الواحد وبعد شطب الشركة من البورصة في‏31‏ ديسمبر الماضي عرضت الشركة القابضة أسهم المساهمين الأفراد بسعر‏25‏ جنيها للسهم الواحد‏.‏