خطة حكومية لتصفية «النيل للكبريت» والهروب من ديون متراكمة 34 مليون جنيه

الخطة ركزت على ثلاث خطوات: وقف الإنتاج.. ورفض إقراضها.. والشطب الإجبارى من البورصة
مازالت مشكلة شركة النيل للكبريت تتصاعد يوما بعد يوم، ويزداد إصرار عدد كبير من المساهمين بها على تصفية الشركة، هروبا مما وصفوه بإهدار المال العام، وضياع حقوق المساهمين فى الخطة الحكومية الموضوعة لتصفية الشركة.
آخر حلقات التصعيد من المساهمين هو قيامهم بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المفوض العام لشركة النيل للكبريت (محمد عباس حلمى) بصفته.. حصلت «اليوم السابع» على صورة منه ويحمل رقم 255 لسنة 2010 نيابة شرق الإسكندرية يشكون فيه وجود إهدار للمال العام بسبب ضعف منتج الشركة، وعدم اتخاذ أى إجراءات إيجابية لتحسين أوضاع الشركة بالرغم من وجود خيارات كثيرة مثل إعادة هيكلة الشركة أو دخول نشاطات جديدة للشركة من شأنها تحقيق أرباح ممتازة للشركة والنهوض بمصلحة الدولة والحفاظ على المال العام.
عدد كبير من المساهمين فى شركة «النيل للكبريت» قرروا دعوة الشركة إلى جمعية عمومية غير عادية للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها، وقال المساهمون إن شركة النيل للكبريت لديها أصول ثابتة تصل إلى مليار جنيه، عبارة عن أرض داخل المناطق السكنية، وأن قرار الشطب الأخير جعل سعر الشركة بالكامل يصل إلى 17 مليون جنيه فقط مما ألحق الضرر الشديد بالمساهمين وجعل البيع على هذه الأسعار بمثابة الكارثة، ونتيجة لذلك اجتمع المساهمون وقاموا بتجميع عدد أسهم أكبر من نسبة الشركة القابضة فى شركة النيل للكبريت، حسب ما صرح به أشرف إمام أحد المساهمين والمتحدث باسمهم، وقاموا بدعوة الشركة إلى جمعية عمومية غير عادية بهدف حل الشركة وتصفيتها، مشيرين إلى أنه حتى لو تم البيع بربع ثمن الأصول فلن يقل عن 200 مليون جنيه وليس 17 مليون جنيه قيمة الأسهم السوقية الآن فى البورصة بعد شطبها.
الأحداث الماضية كشفت عن وجود نية لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتخلى عن شركة النيل للكبريت وبالتالى تصفيتها بعدما زادت خسائرها وديونها المتراكمة من سنوات سابقة، وبدأت خطة التصفية بقيام مجلس الإدارة ببيع نسبة كبيرة من حصة القابضة فى شركة النيل، وهو ما يعنى طبقا للقانون أن تسقط تبعية النيل للكبريت عن الشركة القابضة بسبب تراجع نسبة ملكيتها بها، حيث قامت القابضة مثلا فى ثلاث جلسات فقط فى فبراير الماضى ببيع حوالى 100 ألف سهم فى 3 جلسات متتالية.
خطة الحكومة لتصفية النيل للكبريت أكدتها بيانات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال شركة «النيل للكبريت» عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008/2009 الذى أكد انخفاض مساهمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من 51.01 % فى رأس المال المصدر والمدفوع للشركة فى 30 يونيو 2008 إلى 26.01 % فى 31 مارس 2009 مما ترتب عليه عدم اعتبارها شركة تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، ومن ثم أوصى المركزى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة وفقا للقانون.
الخطوة الثانية للعمل على تصفية الشركة هو توقفها تماما عن الإنتاج لمدة 6 شهور كاملة العام الماضى بحجة عدم توافر المادة الخام للإنتاج وهو ما أكده محمد عباس حلمى المفوض العام بالشركة، لكنه قال إن التوقف كان لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أهمها عدم توافر المادة الرئيسية المستخدمة فى خلطة رأس العود وهى كلورات البوتاسيوم عند المورد الوحيد لها، وهى شركة هليوبولس إحدى شركات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إغراق الأسواق المصرية بالكبريت المستورد الأقل سعرا وجودة والعمل بأسعار مخفضة لملائمة أسعار السوق، ورغم ذلك لم تستطع الشركة تصريف منتجاتها بالمعدات المطلوبة لانصراف عملاء الشركة إلى الكبريت المستورد الذى يحقق عوائد كبيرة لهم.
وفى الوقت نفسه رفضت الشركة القابضة الصناعات الكيماوية إقراض شركة النيل للكبريت لعلاج مشكلة السيولة النقدية التى تحتاجها الشركة خاصة بعد انخفاض مساهمة الشركة القابضة فى رأس المال المصدر والمدفوع من 31.01% فى 30 يونيو 2008 إلى 26.01% فى 30 يونيو الماضى، نتيجة بيع الشركة القابضة نسبة كبيرة من أسهمها فى السوق الحرة خلال العام الحالى، مما أدى إلى عدم شرعية اعتبار النيل للكبريت تابعة للقابضة طبقا لقانون شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أن الشركة لديها خسائر مرحلة تصل إلى 34 مليون جنيه، وهو ما يفوق رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وتعانى من تراجع 50 % فى كفاءة التشغيل، وهو ما يعنى أن كل جنيه إيراد يخسر 87 قرشا، وكما أن أرباحها دائما تأتى من تصفية الأصول والأرباح الرأسمالية.
ثم جاءت الضربة القاضية للشركة بعد قيام البورصة بشطبها ضمن 14 شركة أخرى وطلبت منها توفيق أوضاعها، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة أسهمها بصورة كبيرة فى أول يوم تداول فى سوق خارج المقصورة بعد أن قررت إدارة البورصة شطب أسهم الشركة شطباً إجباريا، حيث تراجع السهم بنسبة 33.6 % دفعة واحدة لتصل إلى مستوى 14.86 جنيه مقابل 22.41 جنيه فى إغلاقها السابق عليه، وهو ما قام على أثره المساهمون بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة.
لمعلوماتك...
95% نسبة تراجع أرباح الشركة العام الماضى
2 مليون سهم عدد أسهم «النيل للكبريت»