القابضة الكيماوية علي وشك الاستحواذ علي شركة "النيل للكبريت" بالكامل

كشفت فاطمة الشريف العضو المنتدب لشركة القمة للسمسرة عن أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي وشك الاستحواذ علي كامل شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية مشيرة إلي أن شركتها بدأت تنهال عليها طلبات البيع بعد فض لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية الالتماس الذي تقدمت به شركة النيل للكبريت لإعادة قيدها بالمقصورة الرئيسية للبورصة بعد أن تم شطب أسهمها مطلع العام الحالي بسبب تآكل حقوق المساهمين والاخلال بقواعد الشفافية والافصاح. أضافت أن الشركة القابضة كان يكفيها الاستحواذ علي 51% من أسهم الشركة لتبدأ عملية إعادة الهيكلة لمواكبة التحديات التي تواجهها في السوق وعلي رأسها المنتج المستورد وتأكل المعدات والآلات وتهالكها مؤكدة أن رفض الهيئة لإعادة الشركة مرة أخري للسوق الرئيسي منطقي جدا في ظل الفرص المنعدمة للشركة في الوقت الحالي وفي ظل الخسائر الكبيرة التي تجاوزت رأس المال وعدم وجود عمالة بالشركة. لفتت إلي أن الشركة القابضة تعاملت مع المساهمين بكل شفافية حيث أكدت لهم أنه لا نية لتصفية الشركة أو بيع الأراضي التي سيتم استغلالها في النشاط الصناعي مؤكدة أن العرض الذي تقدمت به الشركة القابضة والبالغ 26 جنيها للسهم هو سعر عادل جدا في ظل الظروف التي تحيط بالشركة السابق ذكرها. أشادت بقرار إعادة شركة النيل للكبريت إلي تبعية الشركة القابضة بالكامل وخاصة أنها الشركة الوحيدة التي اشترت أسهم المتضررين بعد قرار البورصة الخاصة بشطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد الجديدة مشيرة إلي أن القرار يصب في مصلحة المساهمين الذين كانوا سيعانون من حبس أموالهم في شركة لن تستعيد وضعها في الغالب إلا بعد 3 سنوات بعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. من جهة أخري أكدت شركة "أصول عربية للاستشارات المالية" المستشار المالي المستقل في عرض شراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ل 66،7% من أسهم شركة النيل للكبريت أن السعر المعروض من الشركة القابضة البالغ قيمته 26 جنيها للسهم الواحد يعد مجزيا. وقالت أصول إنها قامت بدراسة لتقييم أسهم شركة النيل للكبريت بناء علي تكليف من الشركة وفقا لأحكام المادة 338 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 نظرا لانطباق الفقرة أ من المادة المشار إليها علي هذا العرض. وقد أسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم للسهم يبلغ 25،45 جنيه محتسبا علي أساس القيمة الدفترية المعدلة بالقيمة السوقية ومضاعف الربحية بعد الاخذ بالنسب الترجيحية للبدائل المستخدمة.