صاحب شركة «سيمو» يحاول الاستيلاء عليها مرة أخري رغم قرار النائب العام بمنعه من الإدارة

ما يفعله رجل الأعمال المصري الأمريكي أحمد ضياء الدين في شركة الشرق الأوسط للورق «سيمو» دليلا صارخا علي قبح الخصخصة علي طريقة نظيف ومحيي الدين، فقد حولها بعد بضع سنين من شرائها إلي بيوت للأشباح، ليتخلص من العاملين بها بطردهم حتي يحقق مخططه في تصفيتها
.بعدها استحوذ علي 65% من أسهم الشركة هو وأبناؤه وزوجته وشركاته بالمخالفة للقانون. يقول وجدي علام رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن ضياء الدين يتفنن في شراء أسهم العديد من الشركات بمساعدة بعض المسئولين بالدولة. وقد أقام ضياء الدين مؤخرا دعوي أمام محكمة شمال القاهرة الاقتصادية يطالب فيها ببطلان قرارات مجلس الإدارة الذي تم تعيينه خلفا له بعد أن أمر النائب العام بمنعه من إدارة الشركة لثبوت تجاوزاته أثناء رئاسته لمجلس الإدارة، إلا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص.وقرر مجلس الإدارة الجديد زيادة رأسمال الشركة من 50 مليون جنيه إلي ما يناسب حجم الأصول الموجودة بالشركة والوحدات الإنتاجية المقامة علي مساحة 32 فدانا تقدر بأكثر من 250 مليون جنيه بخلاف الماكينات والمنشآت. ويضيف علام: ما فعله ضياء الدين في «سيمو» فعله في غيرها مثل مصر للزيوت والصابون وبنك قناة السويس والنوبارية للهندسة الزراعية والميكنة .