شبهات ومخالفات قانونية.. في بيع شركة الورق "سيمو"

طلبت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التدخل لحماية العاملين بالشركة والبالغ عددهم سبعمائة عامل من التشرد وكذلك للحفاظ علي صناعة الورق في مصر.
كما طلبت اللجنة اتخاذ الإجراءات ضد كل من ساهم في خصخصة الشركة بالمخالفة للقانون.
قال وجدي عبدالنبي علام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إنه تم خصخصة الشركة عن طريق طرح أسهمها للبيع في البورصة عام 1997 والبالغ عددها 3 ملايين سهم بسعر السهم عشرة جنيهات نتيجة تقييم الشركة تقييماً عشوائياً وبلغ عند بيع الشركة ثلاثين مليون جنيه بينما كان مقدراً سعرها بمبلغ خمسين مليون جنيه.
أكد رئيس اللجنة النقابية أن المبلغ الذي بيعت به الشركة لا يتناسب مع أصولها وممتلكاتها حيث إنها تمتلك 4 مصانع وتقع علي مساحة 35 فداناً بموقع متميز في مدينة شبرا الخيمة.
أضاف رئيس اللجنة النقابية أنه بمساعدة بعض أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين تمكن مستثمر مصري مزدوج الجنسية "مصري أمريكي" هو أحمد ضياء الدين من شراء 62% من أسهم الشركة لنفسه ولزوجته السعودية الجنسية ولأبنائه القصر من زوجته الأمريكية بل ولشركاته التي تعمل في الأوراق المالية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
أوضح رئيس اللجنة النقابية أن المستثمر مزدوج الجنسية نجح في تملك الشركة والتصرف في شئونها ضارباً عرض الحائط بمصالح الشركة والعاملين بها حيث قرر غلقها وبيع أراضيها وتشريد العاملين بها.
وطلب رئيس اللجنة النقابية في ختام مذكرته للنائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً ضد الذين باعوا شركة "سيمو" علي غير سند من الدستور والقوانين مما يعد إهداراً للملكية العامة للشعب.