أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى وكيلا عن 1500 عامل من عمال شركة سيمو للورق؛ للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام إلى 7 ديسمبر المقبل لإعادة المرافعة بالدعوى. يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه ببطلان عملية البيع وإعادة الشركة للدولة، وهو ذات الرأى الذى انتهت إلبه دائرة المنازعات بالمحكمة، وأشارت إلى بطلان عملية البيع وخرج عمال الشركة بعد قرار المحكمة يهتفون للمطالبة بتعجيل إصدار الحكم. وقال العمال للشروق "إنهم تعرضوا للجوع والفقر بعد مساعى تصفية الشركة التى وقفوا ضد عملية بيعها رغم كونها رابحة المكسب". وتدخل حرس المحكمة لمحاولة تهدئة العمال الغاضبين.