تحديد 2 نوفمبر المقبل للحكم فى دعوى عودة «سيمو» للورق إلى الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، فى جلستها اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الدعوى التى أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة قد أوصت بالحكم ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالمحكمة فى وقت سابق، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.
وأكد عمال الشركة للمحكمة بدعواهم، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم للمحكمة فضح مخالفة بينة لسعر بيع الأرض، متناقضا مع القيمة الحقيقية له وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، فى حين أن اللجنة قدرت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، فضلا عن اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر ب15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة "سيمو" للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم بالشركة.