تأجيل نظر دعوى بطلان عقد بيع "سيمو" للورق إلى جلسة 18 أغسطس

أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، استئناف نظر دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، في الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى، المحامى، لجلسة 18 أغسطس للاطلاع وورود تقرير المفوضين.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت في بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وصرف مستحقات العاملين وعودة أصول الشركة إلى الدولة مرة أخرى.
كما انتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت: "إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومي".
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع؛ حيث تم بيع 120 ألفًا و228 مترًا بواقع 50 جنيهًا في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.