تأجيل الحكم فى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق ل 18 أغسطس المقبل

أجلت اليوم السبت، الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستئناف على نظر بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق.. وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، المقامة من "عبد الغفار مغاوري" المحامى. إلى جلسة 18 أغسطس للاطلاع وورود تقرير المفوضين.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، قد نظرت في بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة. وصرف مستحقات العاملين وعودة أصول الشركة إلى الدولة مرة أخرى.
كما انتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت: "إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومي".
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد إتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه للمحكمة كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع؛ حيث تم بيع 120 ألفًا و228 مترًا بواقع 50 جنيهًا في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في رأسمال الشركة، والذي كان يقدر ب 15 مليون جنيه.
وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة "سيمو" للورق في البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة.
وأكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55 % من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.