القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان عقد "سيمو للورق" إلى 18 أغسطس

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة الى الدولة المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامى لجلسة 18 أغسطس القادم.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوة وقالت: إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة – قد كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، فضلا عن اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في رأسمال الشركة والذي كان يقدر 15 مليون جنيه.
وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمة للورق في البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة.
وأكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمخالفة لقانون سوق المال.
ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.