استطلاع للرأي في جمعة 8 يوليو : خوف المواطنين على استمرار الثورة يزداد و المجلس العسكري لا يستجيب للمطالب

* أولوية المطالب: 32,7% يطالبون بالمحافظة على روح الثورة.. و 28,7% بمحاكمة المخلوع و26,8% بالتطهير و16,5% بعدم إفلات المتهمين بقتل الشهداء و 19,3 % بتوفير الحياة الكريمة للفقراء
كتب – علي خالد :
أجرت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و مرصد الإصلاح و المواطنة شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية يوم 8 يوليو 2011 استطلاعا للرأي العام في جمعة التطهير و الإصرار و تصحيح مسار الثورة المصرية بميدان التحرير بالقاهرة و8 محافظات هي السويس والإسكندرية والغربية و الإسماعيلية و الدقهلية والبحيرة وبني سويف والأقصر خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون بها ،و لم يشمل النشطاء السياسيين و الأحزاب السياسية.
وشمل استطلاع الرأي العام ستة قضايا رئيسية منها أربعة قضايا عن مخاوف الشعب المصري على مسار ثورة 25يناير العظيمة ، و المحاكمات ، و العدالة الاجتماعية و تطهير البلاد ، و قضيتين عن رؤية الشعب في أوضاع الثورة ،و المحاكمات وما هي أبرز المخاوف من وجهة نظر المواطنين .
وأظهر استطلاع الرأي العام ارتفاع مخاوف المصريين على مقومات استمرار الثورة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى ألان ،ومن استمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين في قتل المتظاهرين واحتمالات وجود ضغوط سياسية لعدم محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،وإفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف و فتحي سرور و زكريا عزمي و أحمد عز،وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطني المنحل التي أهدرت وأضاعت حقوق الشعب.
وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقي و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان أن نتائج استطلاع الرأي العام كشفت عن 8مخاوف رئيسيةللشعب المصري على مسار ثورة 25يناير العظيمة وتشمل خوفه أن تطول الفترة الانتقالية نتيجة عدم الاستقرار بنسبة 17,3 %،وعدم استجابة المجلس العسكري و مجلس الوزراء لمطالب الثورة بنسبة 15,4% ،وعدم وجود خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتوافق والوطني على آلياتها وإجراءاتها بنسبة 14,2%،وتأثير حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والثورية على استقرار الثورة بنسبة 12,5% ،واتفاق قوى داخلية وخارجية على ضرب الثورة المصرية وإفشالها بنسبة 11,7%،واستمرار سياسات النظام السياسي السابق في أدارة البلاد بعد الثورة بنسبة 11,4% ،وإصدار المجلس العسكري ومجلس الوزراء القوانين المنظمة للحياة السياسية دون حوار مجتمعي بنسبة 9,2%،وجود مخطط داخلي لاستمرار حالة الفوضى في المجتمع بنسبة 8,3% .
وأضاف أن استطلاع الرأي العام عن قضية مخاوف الشعب المصري في المحاكمات حذر من أن تكون محاكمات قتلة الثوار الشهداء شكلية بنسبة 19,3%،وإفلات المتهمين بقتل الشهداء من العقاب وضياع دماء الشهداء بنسبة 16,5%،وجود أتفاق سياسي سرى على عدم محاكمة مبارك بنسبة 16,3%،والتلاعب في محاكمة جمال وعلاء مبارك والوزراء السابقين بنسبة 15,7%،وتراخى وبطء المحاكمات لوجود ضغوط سياسية بنسبة 13,6%،وعدم استقلال القضاء في أحكامه في قضايا الشهداء بنسبة 11,4%،واستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بنسبة 7,2%.
وأوضح يوسف عبد الخالق المشرف على الاستطلاع و الناشط الحقوقي أنه تم تحديد المخاوف الرئيسية للشعب في قضية العدالة الاجتماعية و تضمنت الخوف من التراخي في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي 25 يناير ورعايتهم بصورة جادة بنسبة 23,8%،وبطء توفير الحياة الكريمة للفقراء وتحسين أوضاعهم بنسبة 19,3%،وعدم حماية الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع بنسبة 18,1%،وقلة الاهتمام بحقوق المواطنين في الصحة والعلاج والسكن والتعليم بنسبة 14,9%،وتخلى الحكومة عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات بنسبة 13,2%،واستمرار لمشاكل البطالة والهجرة بين الشباب بنسبة 10,7%.
وقال أن النتائج في قضية مخاوف الشعب في تطهير البلاد رصدت الخوف من انتشار بقايا وفلول النظام السابق والعناصر الفاسدة في مؤسسات الدول بنسبة 26,8%، وضعف صلاحيات رئيس الوزراء في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة بنسبة 21,6%، وعدم قدرة الدولة على تطهير وزارة الداخلية وفرض رقابة قضائية على عمل الجهاز الأمني بنسبة 18,5%،واستمرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بنسبة 15,3%،وجود فساد في القضاء يؤثر على استقلاليته بنسبة 12,7%، وتراجع وعود الدولة بتطهير الإعلام من القيادات الفاسدة والمضادة الثورة بنسبة 5,1%.
وأكد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أن استطلاع الرأي عن رؤية الشعب المصري للحفاظ على ثورة 25يناير توصل إلى تطلعه للمحافظة على روح الثورة بنسبة 32,7%،والانتقال الأمن للسلطة بنسبة 21,9% ،والتوصل إلى مرحلة أكثر استقرار سياسي واقتصادي بنسبة 18,4%،والتوافق بين القوى السياسية على مبادئ فوق دستورية بنسبة15,2% ،وتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة 11,8%.
وأضاف أن نتائج استطلاع الرأي العام عن رؤية الشعب المصري في المحاكمات ،كشفت عن رغبة المصريين في سرعة القصاص للشهداء بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلي وزبر الداخلية السابق معا بنسبة 28,7%،ومحاكمة قيادات الداخلية والضباط المتورطين في قتل الشهداء وإصابة المواطنين بنسبة 23,5%،وإيقاف المتهمين من ضباط الشرطة والقناصة في قتل المتظاهرين وإصابة الثوار عن العمل لحين صدور أحكام نهائية بنسبة 18,4%،وسرعة إصدار الأحكام على رموز الفساد في النظام السياسي السابق في محاكمات علنية وعاجلة بنسبة 12,9%،واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بنسبة 10,8%،وإنشاء محكمة للثورة أو دائرة قضائية خاصة بنسبة 5,7%.