فى استطلاع منظمات حقوقية للرأى العام ..32.7% يطالبون المحافظة على الثورة و28.7% بمحاكمة مبارك .. و26.8% بالتطهير من النظام السابق.. و16.5% بالقصاص من قتلة الشهداء .. و19.3 % حياة كريمة للفقراء

أجرى عدد من مؤسسات حقوق الإنسان استطلاعا للرأى العام فى جمعة "الثورة أولا" بميدان التحرير بالقاهرة و8 محافظات، وتتضمن ستة قضايا رئيسية منها أربع قضايا عن مخاوف الشعب المصرى على مسار ثورة 25 يناير العظيمة، والمحاكمات، والعدالة الاجتماعية وتطهير البلاد، وقضيتين عن رؤية الشعب فى أوضاع الثورة، والمحاكمات.
وأظهر استطلاع الرأى العام ارتفاع مخاوف المصريين على مقومات استمرار الثورة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى الآن، ومن استمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين فى قتل المتظاهرين واحتمالات وجود ضغوط سياسية لعدم محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وإفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف والدكتور فتحى سرور والدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز، وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطنى المنحل التى أهدرت وأضاعت حقوق الشعب.
وجاءت النتائج بنسب متفاوتة ووجود مخاوف من 8 قضايا أساسية، منها الخوف من أن تطول الفترة الانتقالية نتيجة عدم الاستقرار بنسبة 17.3%، وعدم استجابة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لمطالب الثورة بنسبة 15.4%، وعدم وجود خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتوافق والوطنى على آلياتها وإجراءاتها بنسبة 14.2%، وتأثير حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والثورية على استقرار الثورة بنسبة 12.5%، واتفاق قوى داخلية وخارجية على ضرب الثورة المصرية وإفشالها بنسبة 11.7%، واستمرار سياسات النظام السياسى السابق فى إدارة البلاد بعد الثورة بنسبة 11.4%، وإصدار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء القوانين المنظمة للحياة السياسية دون حوار مجتمعى بنسبة 9.2%، وجود مخطط داخلى لاستمرار حالة الفوضى فى المجتمع بنسبة 8.3%.
فيما جاءت نسبة مخاوف الشعب فى المحاكمات حذر من أن تكون محاكمات قتلة الثوار الشهداء شكلية بنسبة 19.3%،وإفلات المتهمين بقتل الشهداء من العقاب وضياع دماء الشهداء بنسبة 16.5%، وجود اتفاق سياسى سرى على عدم محاكمة مبارك بنسبة 16.3%، والتلاعب فى محاكمة جمال وعلاء مبارك والوزراء السابقين بنسبة 15.7%، وتراخى وبطء المحاكمات لوجود ضغوط سياسية بنسبة 13.6%، وعدم استقلال القضاء فى أحكامه فى قضايا الشهداء بنسبة 11.4%، واستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى بنسبة 7.2%.
ومن ضمن المحافظات التى جرى فيها الاستطلاع بجانب القاهرة، السويس والإسكندرية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة وبنى سويف والأقصر خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون بها، ولم يشمل النشطاء السياسيين والأحزاب السياسية.
وشمل استطلاع الرأى العام الذى شاركت فيه مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومرصد الإصلاح والمواطنة شبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية، وأوضح يوسف عبد الخالق المشرف على الاستطلاع أنه تم تحديد المخاوف الرئيسية للشعب فى قضية العدالة الاجتماعية تضمنت الخوف من التراخى فى صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى 25 يناير ورعايتهم بصورة جادة بنسبة 23.8%، وبطء توفير الحياة الكريمة للفقراء وتحسين أوضاعهم بنسبة 19.3%، وعدم حماية الطبقة المتوسطة والفقيرة فى المجتمع بنسبة 18.1%، وقلة الاهتمام بحقوق المواطنين فى الصحة والعلاج والسكن والتعليم بنسبة 14,9%، وتخلى الحكومة عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات بنسبة 13.2%، واستمرار لمشاكل البطالة والهجرة بين الشباب بنسبة 10.7%.
وقال إن النتائج فى قضية مخاوف الشعب فى تطهير البلاد رصدت الخوف من انتشار بقايا وفلول النظام السابق والعناصر الفاسدة فى مؤسسات الدول بنسبة 26.8%، وضعف صلاحيات رئيس الوزراء فى تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة بنسبة 21.6%، وعدم قدرة الدولة على تطهير وزارة الداخلية وفرض رقابة قضائية على عمل الجهاز الأمنى بنسبة 18.5%، واستمرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بنسبة 15.3%، وجود فساد فى القضاء يؤثر على استقلاليته بنسبة 12.7%، وتراجع وعود الدولة بتطهير الإعلام من القيادات الفاسدة والمضادة للثورة بنسبة 5.1%.
وأكد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أن استطلاع الرأى عن رؤية الشعب المصرى للحفاظ على ثورة 25 يناير توصل إلى تطلعه للمحافظة على روح الثورة بنسبة 32.7%، والانتقال الأمن للسلطة بنسبة 21.9%، والتوصل إلى مرحلة أكثر استقرار سياسى واقتصادى بنسبة 18.4%، والتوافق بين القوى السياسية على مبادئ فوق دستورية بنسبة15.2%، وتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة 11.8%.