استطلاع 5 منظمات حقوقية يكشف: 28% من المصريين يطالبون بمحاكمة "مبارك"

أجرت 5 منظمات حقوقية استطلاعا للرأى العام فى جمعة التطهير و الإصرار و تصحيح مسار الثورة المصرية بميدان التحرير بالقاهرة و 8 محافظات هى السويس و الإسكندرية والغربية و الإسماعيلية و الدقهلية والبحيرة وبنى سويف والأقصر خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون بها، ولم يشمل النشطاء السياسيين و الأحزاب السياسية.
شمل الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومرصد الإصلاح و المواطنة شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية، اليوم الجمعة، 6 قضايا رئيسية منها 4 قضايا عن مخاوف الشعب المصرى على مسار ثورة 25يناير العظيمة ، والمحاكمات ، والعدالة الاجتماعية و تطهير البلاد ، و قضيتين عن رؤية الشعب فى أوضاع الثورة والمحاكمات.
أظهرت نتائج استطلاع الرأى، حول رؤية الشعب المصرى فى المحاكمات ،كشفت عن رغبة المصريين فى سرعة القصاص للشهداء بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلى وزبر الداخلية الأسبق معا بنسبة 28,7%، ومحاكمة قيادات الداخلية والضباط المتورطين فى قتل الشهداء وإصابة المواطنين بنسبة 23,5%، وإيقاف المتهمين من ضباط الشرطة والقناصة فى قتل المتظاهرين وإصابة الثوار عن العمل لحين صدور أحكام نهائية بنسبة 18,4%،وسرعة إصدار الأحكام على رموز الفساد فى النظام السياسى السابق فى محاكمات علنية وعاجلة بنسبة 12,9%، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بنسبة 10,8%،وإنشاء محكمة للثورة أو دائرة قضائية خاصة بنسبة 5,7%.
كما كشفت نتائج الاستطلاع، عن اهتمام كبير من جانب الشعب المصرى للحفاظ على ثورة 25 يناير حيث وصلت نسبة المهتمين بالمحافظة على روح الثورة 32,7% من نتائج الاستطلاع، والانتقال الأمن للسلطة بنسبة 21,9% ، والتوصل إلى مرحلة أكثر استقرار سياسى واقتصادى بنسبة 18,4%،والتوافق بين القوى السياسية على مبادئ فوق دستورية بنسبة15,2%، وتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة 11,8%.
وأظهر استطلاع الرأى العام ارتفاع مخاوف المصريين على مقومات استمرار الثورة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى الآن ومن استمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين فى قتل المتظاهرين واحتمالات وجود ضغوط سياسية لعدم محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف والدكتور فتحى سرور والدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز، وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطنى المنحل التى أهدرت وأضاعت حقوق الشعب.