استطلاع: 71% من المواطنين يرفضون تمويل منظمات المجتمع المدنى من الخارج

أظهرت نتائج استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"، حول رؤية المواطن المصرى لدور ومستقبل منظمات حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير، رفض 71.4% من المواطنين تمويل المنظمات من الخارج.
كشف الاستطلاع عن موافقة 23.9% على تمويل هذه المنظمات من المؤسسات الدولية الأجنبية، ولم يحدد 4.7% من المواطنين موقفهم من قضية التمويل، وأوضح أن منظمات حقوق الإنسان لا تحتل أولويات المواطنين فى الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وأنهم لا يعتمدون على دورها بصورة رئيسية فى الدعوة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى الفترة القادمة، وذلك لأن المواطنين والشباب الذين شاركوا فى أحداث الثورة والحوارات التى تتم مع المجلس العسكرى يقومون بأنفسهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن عدداً من المواطنين يرون أن المنظمات الحقوقية اكتفت فى جانب كبير من عملها بمجرد إصدار التقارير عن الانتهاكات والتجاوزات، بينما اعتبر آخرون أن المنظمات لم تكتف بمجرد إصدار هذه التقارير.
وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى والمشرف على الاستطلاع، إن أهم المشاكل التى تواجه مصداقية المنظمات تأتى فى مقدمتها عدم تغيير رؤسائها لفترة طويلة وتمويلها المالى الأجنبى وضعف أدوات إقناعها للرأى العام، وأن بعض النشطاء بها غير معروفين وتركيزها على الإعلام أكثر من العمل.
وأشار إلى أن مؤشرات الاستطلاع أظهرت أهمية تطوير منظمات حقوق الإنسان لاستراتيجيات وأسلوب عملها وخططها، وأن المواطنين يرون ضرورة طرحها لأفكار جديدة.
وأوضح أن الاستطلاع تم فى 8 محافظات هى القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية بالدلتا، والفيوم، وسوهاج، والأقصر بالصعيد، وشمل 4 آلاف شخص واستمر لمدة أسبوعين وتضمن 12 سؤالا فى المقابلات مع خمسة فئات، هم الشباب وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والنشطاء السياسيين والمواطنين الذين تعرضوا لتجاوزات من الشرطة والأجهزة الحكومية.