منظمات حقوقية: (مجاملات فى التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان المصرى)

اعرب مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان و مؤسسة المجلس العربي لحقوق الانسان و مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان و جمعية ارض الكنانة للتنمية و جمعية النهضة العربية لحقوق الانسان عن انزعاجهم الشديد من التشكيل الجديد لمجلس حقوق الانسان المصري بسبب التشكيل السياسي به اكثر من الحقوقي و الاستعانة بخبراء و اكادميين و نشطاء سياسيين في تشكيله بدلا من الاستعانة بخبرات حقوقية متنوعة مما يخشي منه في توجيه نشاطه للعمل السياسي بصورة اكبر من العمل الحقوقي نتيجة هذا التشكيل و اهتمامه بالحقوق المدنية و السياسية اكثر من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي يحتاجها الشعب المصري الذي يعاني من الفقر و وجود نسبة عالية منه تعاني من الفقر و البطالة و ضعف الحصول علي الخدمات الصحية و الخدمات العامة .

وعبرت عن انزعاجها من المجاملات في الاختيار للاعضاء و وجود شخصيات في التشكيل الجديد لم تقوم من قبل بممارسة العمل الحقوقي و ليس لديها الخبرة الكافية علي المستوي الوطني و الدولي به في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المصري ان يقوم المجلس بدور في هذه المرحلة الصعبة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير ، و الحاجة الماسة الي تشكيل مجلس يستطيع القيام بدور قوي في المستقبل للدفاع عن حقوق ابناء الشعب المصري الذي عاني لسنوات طويلة من الاضطهاد و الانتهاكات و التجاوزات ضد حقوقهم الانسانية و القانونية و الدستورية .

و أكدت ان قرار التشكيل الصادر من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد يحتوي علي عيوب شديدة لانه يضم عدد من الشخصيات المحسوبة علي النظام السياسي السابق و ساهمت بالعمل معه و لها مواقف معروفة تتعارض مع حقوق الانسان ، فضلا عن وجود شخصية صحفية لها مقالات منشورة في صحف قومية ضد المنظمات الاهلية و مراقبة الانتخابات و نصبت نفسها في حالة عداء معها و لعبت دورا رئسيا ضد حرية العمل الاهلي و عملت بالقرب من وزير الاعلام انس الفقي و رئيس قطاع الاخبار بالتلفزيون عبد اللطيف المناوي ، مما يشير الي ان بقايا النظام السابق مازلت موجودة بالقرب من السلطة و تشارك في الاختيارات للعمل العام و المناصب العامة و هو ما يشكل تهديدا علي ثورة الشعب المصري و رغبته في تطهير النظام السياسي و السلطة منهم .

و دعت رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء الي اعادة النظر في هذا التشكيل بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للمدة القانونية التي حددها القرار الصادر بالتشكيل الجديد في استكمال المجلس للمدة المتبقية من الدورة الحالية او الانتخابات البرلمانية ايهما اقرب من اجل ايجاد مجلس لحقوق الانسان يحظي بتوافق شعبي و ثقة من الرأي العام المصري ، بالاضافة لوضع معايير واضحة و معلنة لاختياره تشارك في وضعها المنظمات الاهلية و شباب الثورة و ائتلافات الثورة المصرية و المتخصصين في جال حقوق الانسان بحيث ياتي معبرا عن المجتمع المصري و تطلعاته و توسيع قاعدة المشاركة به من المنظمات غير الحكومية و الخبرات بمراكز البحوث و الجامعات من القاهرة و المحافظات و الابتعاد عن اسلوب الاختيار من الخبرات المقيمة في القاهرة فقط و التكنوقراط و امكانية انتخاب اعضاءه بدلا من تعينهم .

و اوضحت ان الجانب الايجابي في التشكيل الجديد اقتصر علي تطهيره من اعضاء و رموز الحزب الوطني الذين كرسوا نشاطهم لافساد عمله منذ سبع سنوات و هو ما ادي الي عدم قيامه بانتقادات واسعة و مؤثرة للحكومة و مراقبة اداءها ، وعجزه عن اداء دور فاعل في قضايا حقوق الانسان داخل مصر او الوقف مع المواطن البسيط في استعادة حقوقه المسلوبة و فشله في التصدي لتجاوزات الاجهزة الحكومية ضد المواطنين المصريين و اهتمامه فقط بالخطاب الاعلامي و الظهور في وسائل الاعلام و تلقي التمويل الاجنبي من الخارج اكثر من اهتمامه بالعمل الفعلي و الحقيقي علي ارض الواقع .

و تسألت
هل يستطيع المجلس بتشكيله الجديد ان يقوم بدور مؤثر في تحسين اوضاع حقوق الانسان داخل مصر و التي تحتاج الي جهود مستمرة و خبرات متراكمة و نضال بدأ من اجل الدفاع عنها و المطالبة بها منذ سنوات و التي يفتقدها عدد من اعضاءه الجدد ، و تدعو شباب الثورة و المنظمات الاهلية الي مراقبة اداء المجلس خلال الفترة القادمة