انتقاد حقوقى للتشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان

انتقد ائتلاف مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسة المجلس العربى لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان بسبب التشكيلة السياسية به أكثر من الحقوقية، والاستعانة بخبراء ونشطاء سياسيين فى تشكيله بدلا من الاستعانة بخبرات حقوقية متنوعة.
وحذرت الجهات الحقوقية مما أسمته ب"توجيه نشاطه للعمل السياسي" بصورة أكبر من العمل الحقوقى نتيجة هذا التشكيل واهتمامه بالحقوق المدنية والسياسية أكثر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يحتاجها الشعب المصرى الذى يعانى من الفقر ووجود نسبة عالية منه تعانى من الفقر والبطالة وضعف الحصول على الخدمات الصحية والخدمات العامة.
واعتبر الائتلاف، فى بيان مشترك له مع جمعيات أرض الكنانة للتنمية والنهضة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك نوعاً من المجاملات فى الاختيار للأعضاء الجدد و وجود شخصيات فى التشكيل الجديد لم تقوم من قبل بممارسة العمل الحقوقى و ليس لديها الخبرة الكافية على المستوى الوطنى و الدولى به فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب المصرى أن يقوم المجلس بدور فى هذه المرحلة الصعبة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكدت الجهات الحقوقية، أن قرار التشكيل الصادر من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد يحتوى على عيوب شديدة لأنه يضم عدد من الشخصيات المحسوبة على النظام السياسى السابق و ساهمت بالعمل معه و لها مواقف معروفة تتعارض مع حقوق الإنسان ، فضلا عن وجود شخصية صحفية لها مقالات منشورة فى صحف قومية ضد المنظمات الأهلية و مراقبة الانتخابات ونصبت نفسها فى حالة عداء معها و لعبت دورا رئيسيا ضد حرية العمل الأهلى.
و دعا الائتلاف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر فى هذا التشكيل بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للمدة القانونية التى حددها القرار الصادر بالتشكيل الجديد فى استكمال المجلس للمدة المتبقية من الدورة الحالية أو الانتخابات البرلمانية أيهما اقرب من اجل إيجاد مجلس لحقوق الإنسان يحظى بتوافق شعبى وثقة من الرأى العام المصرى، بالإضافة لوضع معايير واضحة ومعلنة لاختياره تشارك فى وضعها المنظمات الأهلية و شباب الثورة و ائتلافات الثورة المصرية والمتخصصين فى مجال حقوق الإنسان بحيث يأتى معبرا عن المجتمع المصرى و تطلعاته و توسيع قاعدة المشاركة به من المنظمات غير الحكومية و الخبرات بمراكز البحوث والجامعات من القاهرة والمحافظات والابتعاد عن أسلوب الاختيار من الخبرات المقيمة فى القاهرة فقط و التكنوقراط و إمكانية انتخاب أعضائه بدلا من تعينهم.