يصادف اليوم، الجمعة، الذكرى الثانية والستون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لكن ما زال المواطنون فى معظم بلدان العالم يعانون العديد من المشاكل، وعلى رأسها قضايا اللاجئين والمهجَّرين والأسرى والمعتقلين السياسيين والإداريين، والتمييز العنصرى، والفقر، والجوع، والأمية، والمرض. ووسط احتفالات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية فى دول العالم، طالب "ائتلاف مراقبون بلا حدود" ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان القادة والرؤساء والحكومات العربية بضرورة تبنى مشروعات الإصلاح التشريعى فى مجال حقوق الإنسان بصورة جادة ووضع إستراتيجيات جديدة لتحسين حالة ومناخ وأوضاع حقوق الإنسان بصورة تلبى متطلبات الشعوب العربية بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز التنفيذ وتشكيل لجنة من الخبراء العرب المستقلين لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة. ودعا الائتلاف الحكومة المصرية إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر تشمل التزامها بتطبيق تعهداتها البالغة 145 توصية التى وافقت عليها فى ملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصرى وزيادة تقديم الخدمات فيها. وطالب الائتلاف بإصدار قوانين دور العبادة الموحد ومنع التمييز وحرية تبادل المعلومات وحماية حقوق المعاقين وقانون جديد لحق التظاهر والتجمع السلمى وتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعذيب للمتهمين والسجناء إلى 25 عاما، مشددا على ضرورة تحسين وسائل المعيشة والرعاية داخل المؤسسات العقابية وإنشاء منصب قاضى إشراف التنفيذ على العقوبة بالسجون على أن تكون تبعيتها إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية واستمرار التفتيش الدورى للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة وتطبيق الحدود الدنيا لحسن معاملة السجناء بها التى حددتها الأممالمتحدة . كما دعا الائتلاف، الحكومة المصرية إلى الإلتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وتقديم التقارير عنها للجان الأممالمتحدة فى مواعيدها وتنفيذ ملاحظاتها لإثبات جديتها فى مجال احترام تعهداتها والتوسع فى التعاون مع اللجان المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان بالأممالمتحدة ودعوة المقررين الدوليين الخواص لزيارة مصر بصفة منتظمة وتغيير أسلوب إهمال دعوة بعضهم المستمرة منذ سنوات طويلة بسبب مبررات واهية وغير منطقية وتنفيذ الحكومة المصرية للخطة القومية المؤجلة منذ 4 سنوات داخل إدراج مجلس الوزراء لزيادة دور الأجهزة الحكومية والوزارات فى حماية حقوق الإنسان وإنشاء إدارات متخصصة لها بجميع الوزارات. ومن جانبه، أكد المركز الفلسطينى للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، أن الشعب الفلسطينى لا زال يرزح تحت نير آخر احتلال على أرض المعمورة، حيث لا زالت حقوقه الإنسانية تنتهك وتمتهن كرامته بشكل يومى، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، مشددا على أن الصحفيين يتعرضون إلى انتهاكات مستمرة أيضا، حيث رصد المركز، 173 انتهاكا لحرية الصحافة خلال العام الماضى، منها 97 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين بينما ارتكبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة 76 انتهاكا، ووفقا لرصد المركز للانتهاكات هذا العام فان العدد يزيد عن مائتى انتهاك، الأمر الذى يشير إلى تصاعد ملحوظ فى الاعتداءات على الصحفيين، ويثير المزيد من القلق على سلامتهم وقدرتهم على تغطية الأحداث. ودعا المركز، إلى احترام حرية الرأى والتعبير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والمكفولة فى المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والقانون الفلسطينى الأساس، وتمكين الصحفيين من العمل بحرية وأمان، كما دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
