تقرير العفو : الحرية والمساواة .. خيبة أمل

فى الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

طالبت مقدمة تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008 فى الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، زعماء العالم بالاعتذار والأسف عن تقاعسهم عن الوفاء بما وعدوا به فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حيث قالت: "لا شك أن زعماء العالم مدينون بالاعتذار عن تقاعسهم عن الوفاء بما وعدوا به فى "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، الذى أصدروه منذ 60 عاماً، من تحقيق العدل والمساواة. فعلى امتداد العقود الستة الأخيرة كان اهتمام عدد كبير من الحكومات بالانحراف بالسلطة أو بتحقيق مصالحها السياسية الخاصة أكبر من اهتمامها باحترام حقوق الذين يعيشون فى كنفها".
حقوق الإنسان.. انقسام بين الغربيين وغيرهم
لا يعنى هذا إنكار التقدم الذى تحقق فى وضع معايير حقوق الإنسان، وإنشاء نظمها ومؤسساتها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، إذ تحسنت أوضاع كثيرة فى مناطق شتى من العالم استناداً إلى هذه المواثيق والمبادئ، فازداد اليوم عدد البلدان التى توفر الحماية القانونية والدستورية لحقوق الإنسان عما كان عليه فى أى وقت مضى. ولم تعد هناك سوى حفنة ضئيلة من الدول التى تنكر علناً حق المجتمع الدولى فى فحص سجل حقوق الإنسان الخاص بها. كما شهد عام 2007 قيام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بعمله على مدار عام كامل لأول مرة، إذ وافقت جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على أن تتخذ من هذا المجلس ساحة للمناقشة العلنية بخصوص مدى مراعاة حقوق الإنسان فى تلك الدول، ولكن على الرغم من هذا الجانب الإيجابى، فالواقع أن الظلم والتفاوت والإفلات من العقاب لا تزال سمات مميزة لعالمنا اليوم، ومع دخول العالم إلى مشارف القرن الحادى والعشرين، أدت الهجمات الإرهابية التى وقعت فى 11 سبتمبر 2001 إلى تحويل النقاش عن حقوق الإنسان من جديد إلى جدل يثير الفُرقة والانقسام والهدم، بين "الغربيين" و"غير الغربيين"، ويحد من الحريات، ويُذكى مشاعر الارتياب والخوف والتمييز والتعصب، فيما بين الحكومات وبين الشعوب على حد سواء.
العولمة الاقتصادية.. وعود وتحديات جديدة
أتت قوى العولمة الاقتصادية بوعود جديدة، ولكنها أتت بتحديات جديدة أيضاً. فعلى الرغم من ادعاء زعماء العالم أنهم ملتزمون باستئصال الفقر، فقد تجاهلوا فى الغالب الأعم انتهاكات حقوق الإنسان التى تنتج الفقر وتزيده عمقاً. وهكذا ظل "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" مجرد وعود على الورق.
ولعل ما يثير أشد الدهشة اليوم، عند إلقاء نظرة على الماضى، هو ما أظهرته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من وحدة الهدف حين اعتمدت "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" دون أى صوت مُعارض. ففى مواجهة عدد كبير من أزمات حقوق الإنسان المُلحَّة فى الوقت الراهن، لا توجد رؤية مشتركة بين زعماء العالم بشأن التصدى للتحديات المعاصرة فى مجال حقوق الإنسان المعاصرة وسط عالم يزداد تعرضه للأخطار وافتقاره إلى السلامة والمساواة.
أمريكا.. تحدد معايير سلوك العالم كله
ولما كانت الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم، فإنها تحدد معايير السلوك الحكومى على مستوى العالم كله. ولقد واصلت الإدارة الأمريكية، فى ظل تعتيم قانونى مذهل، جهودها لإضعاف الحظر المطلق على التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ورفض كبار المسئولين إدانة استخدام أسلوب "الغمس فى الماء"، الذى ذاع صيته السيئ. وأجاز الرئيس الأمريكى لوكالة "الاستخبارات المركزية الأمريكية" مواصلة الاعتقالات والتحقيقات السرية، رغم أنها تُعد بمثابة جريمة دولية هى جريمة الإخفاء القسرى. وما زال مئات من السجناء فى جوانتنامو وبغرام، فضلاً عن آلاف فى العراق، محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ومضى على كثيرين منهم ما يزيد على ستة أعوام. ولم تكتف الحكومة الأمريكية بالتقاعس عن محاسبة قواتها فى العراق بشكل كامل عما تقترفه من انتهاكات، بل ساعدت فى وضع مزيد من العقبات أمام المحاسبة، إذ أصدرت "سلطة التحالف المؤقتة"، فى يونيو 2004، أمراً يمنح شركات أجنبية خاصة للخدمات العسكرية والأمنية، تعمل فى العراق، حصانةً من المقاضاة أمام المحاكم العراقية. وقد ثارت مخاوف على نطاق واسع فى أعقاب مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً عراقياً، فى سبتمبر 2007، على أيدى حراس يعملون لدى واحدة من تلك الشركات الأمنية الخاصة، وهى شركة "بلاكووتر". والواضح أن هذه الإجراءات لم تفلح فى دعم مكافحة الإرهاب، بل أضرت ضرراً كبيراً بهيبة الولايات المتحدة ونفوذها فى الخارج.
زيف الديمقراطية الأمريكية.. تبدى
لقد تبدى زيف ما تدعو إليه الإدارة الأمريكية من ديمقراطية وحرية خارج حدودها فى مواصلة تأييدها للرئيس الباكستانى برويز مُشرَّف عندما اعتقل آلاف المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين بسبب مطالبتهم بالديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء فى باكستان. فالعالم يحتاج إلى أن تصبح الولايات المتحدة دولة تؤمن إيماناً حقاً بقضية حقوق الإنسان وتلتزم بها التزاماً أصيلاً، فى الداخل والخارج. ولن يتأتى للولايات المتحدة أن تتمتع بالسلطة المعنوية باعتبارها نصيرةً لحقوق الإنسان، إلا إذا أغلقت الإدارة المقبلة معتقل جوانتنامو، وقدمت المعتقلين فيه للمحاكمة أمام المحاكم الاتحادية العادية أو أطلقت سراحهم. وعليها أن تلغى "قانون اللجان العسكرية" وتكفل احترام القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى جميع العمليات العسكرية والأمنية. وعليها أن تحظر الأخذ بالأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وتدين جميع أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مهما تكن الغاية المنشودة. وعلى الإدارة الجديدة أن تضع استراتيجية لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وعليها أن تقلع عن تأييدها للقادة المتسلطين، وتستثمر دعمها فى المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، فذلك من شأنه أن يكفل الاستقرار لأمد بعيد، كما يجب أن تكون على استعداد لإنهاء عزلة الولايات المتحدة فى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأن تشارك مشاركة بناءةً فى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.
الاتحاد الأوروبى معايير مزدوجة
وإذا كانت الإدارة الأمريكية قد أحرزت تفوقاً على مدى الأعوام الأخيرة فى تحديها للقانون الدولى، فقد أظهرت الحكومات الأوروبية ميلاً إلى المعايير المزدوجة. فالاتحاد الأوروبى يقول إنه "اتحاد للقيم، يُوحِّده احترام سيادة القانون، وتُشكِّله المعايير المشتركة واتفاق الآراء، وإنه ملتزم بالتسامح والديموقراطية وحقوق الإنسان". ولكن عام 2007 كشف عن أدلة جديدة تثبت أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد تغاضت عما تفعله وكالة "الاستخبارات المركزية الأمريكية" أو تواطأت معها فى اختطاف بعض السجناء واحتجازهم سراً، ونقلهم بصورة غير مشروعة إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وعلى الرغم مما طالب به مجلس أوروبا مراراً، لم تقم أى من الحكومات الأوروبية بإجراء تحقيق شامل فى الأخطاء المرتكبة والإعلان عنها واتخاذ التدابير اللازمة لتحاشى استخدام الأراضى الأوروبية فى المستقبل لاحتجاز السجناء ونقلهم أو للاعتقالات السرية، وعلى العكس من ذلك، فقد حاولت بعض الحكومات الأوروبية التحايل على الحكم الذى أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" عام 1996، الذى يحظر إعادة المشتبه فيهم إلى بلدان يُحتمل أن يواجهوا التعذيب فيها. وقد أصدرت المحكمة حكماً فى واحدة من قضيتين عُرضتا عليها فى عام 2007، فأعادت تأكيد الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة.
الاتحاد الأوروبى.. افتقار لقواعد حقوقية منظمة
وإذا كان الكثيرون يتذمرون من الإفراط فى القواعد المنظمة فى إطار الاتحاد الأوروبى، فليس ثمة غضب يُذكر إزاء افتقار الاتحاد الأوروبى إلى قواعد منظمة بشأن حقوق الإنسان داخل كل بلد. وحقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبى لا يستطيع مساءلة الدول الأعضاء فيه فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان التى لم ينص عليها قانون الاتحاد الأوروبى. وقد أُنشئت "هيئة الحقوق الأساسية" فى عام 2007، ولكنها مُنحت صلاحيات محدودة لا تمكنها من أن تطلب أى مساءلة حقيقية. وإذا كان الاتحاد الأوروبى يضع معايير صارمة بشأن حقوق الإنسان فى حالة البلدان المرشحة التى تسعى إلى الانضمام إليه، وهو محق فى ذلك، فإن هذه البلدان ما إن تنضم إليه حتى يصبح بوسعها أن تنتهك تلك المعايير دون أن يسائلها الاتحاد الأوروبى مساءلة تذكر أو دون أن يسائلها على الإطلاق.
فهل يستطيع الاتحاد الأوروبى، أو تستطيع الدول الأعضاء فيه، مطالبة الصين أو روسيا باحترام حقوق الإنسان بينما هذه الدول متواطئة فى التعذيب؟ وهل يستطيع الاتحاد الأوروبى أن يطلب من بلدان أخرى، أفقر كثيراً من بلدانه، أن تفتح حدودها، إذا كانت الدول الأعضاء فيه تفرض القيود على حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء؟ وهل تستطيع هذه الدول أن تدعو إلى التسامح خارج حدودها، بينما تتقاعس هى عن التصدى للتمييز ضد طائفة "الروما" (الغجر) والمسلمين وغيرهم من الأقليات المقيمين داخل حدودها؟
العنف ضد المرأة.. صمت للقيادات
وحول المرأة حمل التقرير تساؤلاً هاماً: "أين القيادة فى مجال استئصال العنف ضد المرأة؟" فما زالت النساء والفتيات يعانين من العنف الجنسى الذى ارتفعت مستوياته فى كل منطقة تقريباً على امتداد العالم كله. ففى دارفور، التى مزقتها الحرب، لا يزال الاغتصاب يُرتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب. وفى الولايات المتحدة، تعجز الكثيرات من ضحايا الاغتصاب فى مجتمعات السكان الأصليين الفقيرة المهمشة عن تحقيق العدالة أو الحصول على حماية السلطات الاتحادية والقبلية لهن. ومن ثم، فلابد للقادة من إبداء مزيد من الاهتمام بجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً للنساء والفتيات.
وهذه كلها تحديات عالمية ذات بُعد إنسانى، وهى تحتاج إلى استجابة عالمية. ولا شك أن حقوق الإنسان المعترف بها دولياً توفر أفضل إطار لهذه الاستجابة، لأن حقوق الإنسان تمثل اتفاق الآراء عالمياً حول الحدود المقبولة وأوجه القصور المرفوضة فى السياسات والممارسات الحكومية.
الناس.. لن يظلوا صامتين
لا يزال "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" يمثل شرعةً صالحةً للقيادة المستنيرة اليوم مثلما كان فى عام 1948، وعلى الحكومات أن تلتزم من جديد بحقوق الإنسان، ولن يظل الناس صامتين، فى قلق وغضب وإحساس بخيبة الأمل، إذا استمر اتساع الفجوة بين مطالبتهم بالمساواة والحرية وإنكار حكوماتهم لذلك المطلب. فالسخط الشعبى فى بنجلاديش إزاء الارتفاع الكبير فى أسعار الأرز، والاضطرابات التى شهدتها مصر بسبب أسعار الخبز، وأحداث العنف التى تلت الانتخابات فى كينيا، والمظاهرات الجماهيرية فى الصين بسبب عمليات إجلاء السكان والقضايا البيئية، ليست مجرد أمثلة على القلق الشعبى بسبب قضايا اقتصادية واجتماعية فحسب، بل هى دلائل على مرجل تغلى فيه احتجاجات القاعدة الشعبية العريضة على نكث حكوماتها لما وعدت به من تحقيق العدل والمساواة.
إن قدرة الناس على إحياء الأمل وإحداث التغيير لا تزال حيةً نابضةً بعد مرور 60 عاماً على صدور "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، والوعى بحقوق الإنسان يجتاح العالم بأسره، ولا شك أن قادة العالم يخاطرون إذ تجاهلوا هذه الحقيقة.
لن يظل الناس صامتين، فى قلق وغضب وإحساس بخيبة الأمل، إذا استمر اتساع الفجوة بين مطالبتهم بالمساواة والحرية وإنكار حكوماتهم لذلك المطلب.
حقائق وأرقام جاءت فى التقرير للمقارنة بين وعود عام 48 وواقع عام 2008
المادة 1
وعد عام 1948:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق.
واقع عام 2008:
فى النصف الأول من العام 2007 قُتلت قرابة 250 امرأة على أيدى أزواج أو أعضاء فى العائلة استخدموا العنف فى مصر، واغتُصبت فى المتوسط امرأتان كل ساعة.
المادة 3
وعد عام 1948:
لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه.
واقع عام 2008:
عُرف أن 1252 شخصاً أُعدموا من جانب دولهم فى العام 2007 فى 24 بلداً؛ بيد أن 104 دول صوّتت لمصلحة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فى العالم.
المادة 5
وعد عام 1948:
لا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.
واقع عام 2008:
وثقت منظمة العفو الدولية حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة فى أكثر من 81 بلداً فى العام 2007.
المادة 7
وعد عام 1948:
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.
واقع عام 2008:
يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على ما لا يقل عن 23 دولة لديها قوانين تميز ضد المرأة، منها 15 على الأقل لديها قوانين تميز ضد المهاجرين، و14 على الأقل لديها قوانين تميز ضد الأقليات.
المادة 9
وعد عام 1948:
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
واقع عام 2008:
فى نهاية العام 2007، كان هناك أكثر من 600 شخص معتقل بدون تهمة أو محاكمة أو مراجعة قضائية لاعتقالهم فى القاعدة الجوية الأمريكية فى بغرام بأفغانستان، و 25.000 محتجزين لدى القوة متعددة الجنسية فى العراق.
المادة 10
وعد عام 1948:
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً.
واقع عام 2008:
سجَّل التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية للعام 2008 إجراء محاكمات جائرة فى 54 دولة.
المادة 11
وعد عام 1948:
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.
واقع عام 2008:
تبين أرقام منظمة العفو الدولية أن هناك حوالى 800 شخص محتجزين فى خليج جوانتنامو منذ فتح مرفق الاعتقال فى يناير/كانون الثانى 2002، ويظل نحو 270شخصاً محتجزين هناك فى العام 2008 بدون تهمة أو عملية قانونية واجبة.
المادة 13
وعد عام 1948:
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
واقع عام 2008 :
فى العام 2007 كانت هناك أكثر من 550 نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وحصار يقيد تنقل الفلسطينيين بين البلدات والقرى فى الضفة الغربية أو يحول دونه.
المادة 18
وعد عام 1948:
لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين.
واقع عام 2008:
وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 45 دولة لسجناء رأى.
المادة 19
وعد عام 1948:
لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
واقع عام 2008:
تُقيد 77 دولة حرية التعبير والصحافة وفقاً لما جاء فى تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008.
المادة 20
وعد عام 1948:
لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية
واقع عام 2008:
يُعتقد أن آلاف الأشخاص قد قُبض عليهم خلال عملية قمع الاحتجاجات فى ميانمار العام 2007، وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى بقاء حوالى 700 قيد الاعتقال.
المادة 23
وعد عام 1948:
لكل شخص الحق فى العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية وفى أجر متساوٍ، وفى أن يُنشئ وأن ينضم إلى نقابات.
واقع عام 2008:
قُتل ما لا يقل عن 39 نقابياً فى كولومبيا فى العام 2007، ولقى 22 مصرعهم فى الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
المادة 25
وعد عام 1948:
لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية، وللأمومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين.
واقع عام 2008:
كانت نسبة 14% من سكان ملاوى تعيش مع فيروس/مرض الإيدز فى العام 2007، لم تحصل إلا نسبة 3% منهم على عقار مجانى مضاد لعودة الفيروس، وكان هناك مليون طفل يتيم بسبب وفيات مرتبطة بفيروس/مرض الإيدز.