جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تنقل مقرها إلى المحامين .. و4 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة دولية للمسئولين عن مجزرة التحرير

* مراقبون بلا حدود تطالب بإعادة صياغة السياسات الإعلامية والصحفية
كتبت – نفيسة الصباغ :
نقلت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر غرفة عملياتها إلى مقر نقابة المحامين وذلك بعد اقتحام مقر مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقبض على نشطاء المركز ومتطوعي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر. لذلك ندعو جميع متطوعي الجهبة من المحامين وغيرهم التوجه لنقابة المحامين للمساهمة فى اعمال الجبهة
وفي سياق متصل طالب مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان ومرصد المواطنة ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كل من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت للمتظاهرين بميدان التحرير .
وطالبت المنظمات الأربعة السلطات المصرية بالتوقف عن القبض على نشطاء حقوق الإنسان و مصادرة حرية الإعلام ومنعها للصحفيين الأجانب من ممارسة عملهم في متابعة المظاهرات .كما وجهت نداء لجميع المصريين للمحافظة على حياة شباب مصر وتنظيم المظاهرات بصورة سلمية .
وطالبت المنظمات بإعادة صياغة السياسات الصحفية و الإعلامية للصحف العامة والتليفزيون والإذاعة المملوكة للدولة لتكون أكثر مصداقية وموضوعية ونزاهة في العمل الاعلامي لتعمل لصالح المواطنين والشعب المصري وليس لخدمة أهداف النظام السياسي في التعبئة والتوجيه للرأي العام بعد الصورة السيئة التي ظهرت عليها منذ تأميم الصحافة ، وخلال فترة المظاهرات السلمية وانحيازها للحزب الوطني الحاكم وعدم اتاحتها لتعدد الرأي وحرية تدفق المعلومات وقيامها بنشر وبث بيانات خاطئة أدت لحدوث تحريض بين المتظاهرين بما أدى الى تهديد أمن واستقرار الوطن .
وتضمنت المطالبات الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شئون البلاد خلال فترة الانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر القادم لكي تحظى الحكومة الجديدة بقبول شعبي مما يتطلب ضرورة أن تشارك فيها كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ، وكذلك تشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور جديد للجمهورية البرلمانية التي تحترم حقوق الانسان والمواطنة ومدنية الدولة ، وإشراك منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في الحوار الوطني لوجود مطالب عديدة لها للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي طرحتها على مدى سنوات طويلة دون اذان صاغية لها وحان الوقت للاستجابة لها ضمن آلية الحوار الجديد لكي تشمل كافة القوى والأطياف المجتمع المصري .